يسري اللواتي-
اعتبر مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، على هامش مشاركته في مؤتمر اقتصادي للصندوق في مراكش بالمغرب، أن إصلاح القطاع العام في تونس وخفض دعم الوقود سيخففان الأعباء عن الأوضاع المالية العامة من أجل زيادة الإنفاق الاجتماعي المستهدف.
في هذا السياق أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي معز الجودي، بأن هذه التوجّهات التي أعلن عنها الصندوق ليست “بالاملااءات”، إنما هي قرارات كانت الحكومة قد اقترحتها في وقت سابق، مشددا على أن أطرافا يسارية ونقابية تروج ادعاءات بانها “املاءات”، وفق تعبيره.
وأوضح الجودي في تصريح لـــحقائق اون لاين اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018، أن الدولة ليس لها موارد مالية ولا نسبة نمو كافية لتخصيص مبلغ يتراوح بين 3 و 4 مليار دينار مخصص لصندوق الدعم، مبرزا ضرورة القيام باصلاحات حتى يصل الدعم لمستحقيه، وفق قوله.
وتابع بالقول “على الحكومة أن تكون شجاعة لتطبيق قرارات صندوق النقد الدولي رغم معارضة الأطراف اليسارية والنقابية”.
وبين معز الجودي ان صندوق النقد الدولي لا يقترح حذف صندوق الدعم بشكل كامل، بل يقترح اصلاحه، معتبرا أن الدولة تدعمه “على غير فائدة”.
وذكر في سياق متصل بأن قرارات صندوق النقد الدولي المتعلقة بخفض دعم الوقود، هي نسج على منوال الدول الأوروبية التي تربط سعر البنزين بأسعار برميل النفط.
وفي سياق حديثه عن اصلاح القطاع العام، شدد الخبير في الشأن الاقتصادي على أن الدولة لا يمكنها مواصلة العمل بـأكثر من 800 ألف موظف في القطاع العمومي، مبرزا ان حجم الأجور يبلغ 16 مليار دينار كل سنة، حسب تقديره.
