تغيب وزير الفلاحة والصيد البحري سمير الطيب اليوم السبت 27 جانفي 2018، عن جلسة عامّة مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية له من طرف النواب بمجلس نواب الشعب، وحضر نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية عبد الله الرابحي، ما اثار استياء النواب وإعلانهم عن مقاطعة الجلسة ومغادرة القاعة.
في هذا الاطار قال عبد الله الرابحي، في تصريح لحقائق أون لاين:”إن وزير الفلاحة تعذّر عليه حضور جلسة اليوم بالبرلمان فكلّفه بتعويضه على اعتبار أنه عضو من الحكومة غير أن الجلسة لم تعقد”، رافضا الخوض في أسباب تغيب الوزير أو الاتهامات الموجهة من قبل النواب.
إلى ذلك نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم صورا تظهر سمير الطيب وهو يؤدي زيارة الى محطة تحلية مياه البحر بجربة “لمتابعة مدى تقدم أشغالها”، نافية بطريقة غير مباشرة الاتهامات الموجهة للوزير بالحضور لاجتماع حزبي بجربة.
وفي ردود الأفعال عن تغيب وزير الفلاحة اعتبر النائب عماد الدايمي، أن الطيب، أعطى الأولوية لنشاطه الحزبي (المسار الديمقراطي الإجتماعي) على حساب واجبه الحكومي مشيرا في هذا السياق أن سبب امتناع الطيب عن حضور الجلسة هو إشرافه بجزيرة جربة على إجتماع شعبي مفتوح.
من جهته طالب النائب فيصل التبيني بضرورة سحب الثقة من الوزير “لإهانته المجلس وعدم تقديم عمل مفيد للقطاع”، وفق قوله.
كما عبر كل النواب عن تمسكهم بعرض أسئلتهم مباشرة على الوزير لأهمية القضايا والإشكاليات، التي سيطرحونها على غرار التلوث البحري وتهديد الثروة السمكية والتجاوزات المسجلة.
واثر ذلك قرّرت النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب فوزية بن فضة رفع الجلسة العامة وتأجيلها على اثر رفض كل من النائبين المعنيين بتوجيه الاسئلة الشفاهية (التبيني والحامي) توجيه الأسئلة إلى كاتب الدولة عوضا عن وزير الفلاحة.
