يسرى الشيخاوي-
قال عضو مجلس نواب الشعب عن نداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان إنه خلافا لما تم تداوله لم تسحب تونس من تصنيف الاتحاد الأروبي للدول غير المتعاونة ضريبيا بل مرّت من القائمة السوداء إلى القائمة الرماديّة.
وأضاف جعيدان في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2017، أن هذه الخطوة تأتي إثر التزام السلطات التونسية من حكومة وبرلمان بتعهّدات تقضي بإصلاح قوانينها الضريبية وتحقيق العدالة الجبائية واحترام معايير الشفافقية المالية، على حدّ تعبيره.
وأكّد ضرورة التسريع في انطلاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية المتعلّقة بتصنيف تونس ملاذا ضريبيا والعمل على تحقيق التعهدات حتى يتم شطب تونس نهائيا من تصنيف الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن تصنيف تونس في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي له عدّة انعكاسات سلبية فهو يمثل عائقا امام الاستثمار الخارجي ويؤثر على التصنيفات السياديىة لتونس وعلى مستوى التمويل الأوروبي وعلى قيمة االدينار التونسي.
وشدّد محدّثنا على ضرورة شطب تونس من القائمة الرمادية لما في ذلك من مضار على الاقتصاد التونسي على المدى القصير والمدى الطويل، وفق قوله.
وأشار إلى أنّ الحكومة التونسية قد راسلت الاتحاد الاوروبي وقدّمت له تعهّدات في علاقة بالمنظومة الجبائية كما أن مجلس نواب الشعب التزم بإحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيّا.
وقد أكد مصدر مسؤول لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018، انه تم اليوم خلال اجتماع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسال، سحب تونس من القائمة السوداء لبلدان الملاذات الضريبية.
وشطب الاتحاد الاوروبي الثلاثاء ثماني دول من بينها بنما من قائمته السوداء للملاذات الضريبية بعد ان قدمت تلك الدول التزامات في خطوة سارع الى انتقادها نشطاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
ورفع الاتحاد الاوروبي كلا من دولة الامارات وتونس ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس من القائمة التي وضعها وزراء المالية الاوروبيون، في خطوة تأتي بعد اسابيع قليلة من الكشف عن قائمته الاساسية التي تتضمن 17 دولة من خارج الاتحاد الاوروبي.
وقال بيان للاتحاد الاوروبي انه “تمت ازالة ثمانية اختصاصات قضائية من لائحة الاتحاد الاوروبي للاختصاصات القضائية غير المتعاونة لاغراض ضريبية، في اعقاب التزامات على مستويات سياسية عالية لازالة مخاوف الاتحاد الاوروبي”.
وستكون الدول الثماني الان على “قائمة رمادية” للدول التي قدمت تعهدات غير محددة للاتحاد الاوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية.
وللإشارة فقد صنّف الاتحاد الاوروبي تونس خلال شهر ديسمبر الفارط ضمن 17 دولة في القائمة السوداء للملاذات الضريبية وهو ما خلق ردود افعال واسعة في الوسطين السياسي والاقتصادي في البلاد.
وخلّف إدراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية استياء ورفضا واسعا من الأوساط السياسية في البلاد، اذ عبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن استغرابه من هذا القرار، مشددا على أن هذا التصنيف لا يُعبــر عن واقع الاقتصاد التونسي بتاتا.
