اتسمت جلسة الاستماع إلى رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدي، بالتوتر وتبادل الاتهامات في أكثر من مناسبة بين النواب، لاسيما نواب كتلة الجبهة الشعبية ونواب كتلة حركة النهضة.
واتهم كل من النائبين منجي الرحوي وزياد لخضر، العبيدي، أثناء الاستماع له في لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، عشية امس الاثنين 22 جانفي 2018، بمجلس نواب الشعب، « بأنه ذراع حركة النهضة في أمن المطار »، وبأنه ينتمي إلى الأمن الموازي الذي « زرعته » الحركة خدمة لمصالحها الشخصية، بالإضافة إلى أنه على علاقة بالمتهم الرئيسي في اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
وفي ردّه عن هذه الإتهامات قال عبد الكريم العبيدي، إنه تولى أمن المطار منذ سنة 2011، عندما كان الباجي قائد السبسي رئيسا للحكومة آنذاك، مؤكدا أنه قام بتكوين فرقة مختصّة في حماية المطار لم تكن موجودة من قبل، لأنه عندما تسلم مهمته تلك وجد « انفلاتا أمنيا كبيرا » بالمطار، حسب تعبيره، وهو ما اعتقده البعض « أمنا موازيا ».
وصرّح بأنه قدم « خدمات جليلة » لتونس عند إشرافه على أمن المطار، من بينها « التصدي لإخراج كميات كبيرة من الأموال التونسية عبر المطار إلى دول أجنبية »، مذكرا في ما يخص اتهامه بعلاقته بالمتهم الرئيسي في اغتيال الشهيد البراهمي، بأن القضاء برأه من هذه التهمة.
وكشف عبد الكريم العبيدي تلقيه معلومات أمنية خطيرة من أحد زملائه، تفيد بوجود عمليات تخابر لأطراف تونسية مع جهات أجنبية، تهدد الأمن القومي وترمي إلى استهداف شخصيات معروفة في البلاد، من بينها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وأكد العبيدي، أنه قدم هذه المعلومات مباشرة إلى القضاء، على الرغم من أنه لم يكن مباشرا لعمله، مضيفا أن المعلومات التي وردت عليه تضمنت كذلك رغبة بعض رموز النظام السابق في العودة إلى تونس.
وأوضح أنّه عندما عرض عليه هذا الأمر، اتجه مباشرة إلى القضاء لما يمثّله الموضوع من تهديد للأمن القومي، وطلب منه قاضي التحقيق تقديم تقرير مفصل عن الأمر وهو ما فعله، حسب قوله، مشيرا إلى أن الأمر تعهد به القضاء الآن ولا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل بشأنه.
وفي تعقيبه على تساؤلات النواب حول عمليات تسفير الشباب التونسي، عندما كان على رأس الأمن في مطار تونس قرطاج، أفاد عبد الكريم العبيدي، بأن كل عمليات السفر تمت جوا ولم تكن هنالك أية عمليات تسفير عبر البر، مشيرا إلى أن خروج الشباب الذين توجهوا أساسا إلى تركيا كان بطريقة قانونية، وأنه لم يتلق أية تعليمات للتعرض لهم.
وأكّد أنه قدّم في معرض مداخلته قائمة في أسماء المتورطين الأجانب في عمليات التسفير إلى بؤر التوتر، من بينهم المسؤول الأول عن عمليات التسفير بشمال إفريقيا، مشددا على أنه طلب جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، للرد على ما وصفه ب »أكاذيب » و »مغالطات » النقابي الأمني عصام الدردوري رئيس منظمة الأمن والمواطن.
وقال في هذا الشأن، إن « الدردوري كشف معطيات أمنية خطيرة عرضت حياة الأمنيين الذين يجابهون الإرهاب إلى الخطر، بالإضافة إلى أنه كشف عن هوية المخبر الذي يتعامل مع الأمنيين ويزودهم بالمعلومات وعرض حياته كذلك إلى الخطر »، معتبرا أنه بهذا التصريحات قدم خدمات مجانية للإرهابيين.
المصدر: وات
