بين تحقيق انطلقت في انجازه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ملف المحتوى الاعلامي الذي تم بثه يوم 10 جانفي 2018، أن القناة التي تدخلت فيها الصحفية التونسية هي قناة الكيان الصهيوني “مكان 33” وهي القناة الرسمية الصهيونية التي كانت تعرف باسم “القناة الأولى الإسرائيلية” الناطقة باسم حكومة الكيان الصهيوني.
كما بين التحقيق أن الصحفي الذي سجل التقرير بصوته هو أحد صحفيي القناة -“هشام فريد”- وهو مصري الجنسية وحامل للهوية “الإسرائيلية” عمل في قنوات تلفزية واذاعية “إسرائيلية” ويعمل الأن في قناة “مكان” الرسمية.
وتوصل تحقيق نقابة الصحفيين إلى تأكيد براءة الصحفيتين التونسيتين سامية البيولي ونسرين حمدي وعدم تورطهما في أي تنسيق مسبق والتواصل مع قناة “مكان 33”، وعدم علم الصحفية سامية البيولي بأنها كانت في مداخلة مسجلة مع قناة الصهيونية قبل ساعتين من بثها.
كما أكدت النقابة أنه تم التحيّل على الصحفية نسرين حمدي من قبل الصحفي هشام فريد وايهامها أنه يعمل في قناة فلسطينية لربط الصلة مع صحفية تونسية من جربة، مضيفة أنه تم استدراج الصحفية سامية البيولي لمداخلة مسجلة لقناة “مكان 33” وكانت ضحية مغالطات تعرضت لها لكنها قامت بخطأ مهني لا يرتقي إلى مستوى الخطأ الفادح بعدم التحقق من هوية الجهة التي تتعامل معها.
كما تمت مغالطة الصحفية نسرين حمدي من قبل الصحفي هشام فريد للتنسيق مع صحفية تونسية مقيمة في جربة للتدخل حول محاولة حرق مدرسة يهودية في جربة وتوفر للصحفية الظرف الموضوعي للتثبت من هوية الصحفي ومكان عمله خاصة أنه تدخل معها عشرات المرات في القناة التي تعمل بها وبالتالي فإنها قامت بخطأ مهني فادح.
ودعت النقابة إلى التثبت من هوية أي قناة أجنبية ومعرفة توجهاتها العامة عند أي تدخل فضلا عن التثبت عند التعامل مع مؤسسات الانتاج السمعي البصري من هوياتها ولفائدة أي وسيلة اعلام يتم انتاج ذلك المحتوى.
وطالبت النقابة رئاسة الحكومة بنشر قائمة الصحفيين المعتمدين والعاملين لفائدة مؤسسات إعلامية أجنبية للعموم، مضيفة أنها ستنشر قائمة المؤسسات الإعلامية الصهيونية التي يعد التعامل معها شكلا من أشكال التطبيع.
