يسري اللواتي-
صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس الأربعاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمناهضة التمييز العنصري، ليحال هذا الأسبوع الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه، وفق تأكيد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية.
وقال بن غربية في تصريحات صحفية على هامش اشرافه اليوم على أشغال ورشة العمل حول “تمويل وحوكمة الأحزاب السياسية”، إن مشروع القانون ضم عقوبات زجرية لمرتكبي اعتداءات التمييز العنصري، مشددا على ان الدولة ملزمة بايجاد استراتيجيات لمناهضة هذا الفعل، إلى جانب تعويض الضحايا والاحاطة بهم واعداد لجنة وطنية دائمة لاقتراح استراتيجيات منددة بهذه الظاهرة.
وفي معرض حديثه عن العقوبات المقترحة ضمن مشروع القانون، أوضح المتحدث أنها تضم عقوبات زجرية تتراوح بين شهر وسنة سجنا لكل فعل فيه تمييز عنصري، لتتضاعف العقوبة لما يكون المعتدى عليه طفلا أو في موضع استضعاف من طرف رئيسه في العمل أو صاحب نفوذ، وفق قوله.
وأكد في السياق ذاته أن مشروع القانون ضم كذلك عقوبات موجهة الى الأشخاص المعنويين، تتمثل في خطايا مالية تتراوح بين 5 و 10 آلاف دينار، لافتا إلى أن العقوبات تصل الى 3 سنوات سجنا لما يعمد المعتدي إلى التحريض على التمييز العنصري أو الدعوة اليه أو تنظيم مجموعات تدعو الى ذلك، وفق تأكيده.
للاشارة فقد دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد السنة الفارطة، الى اتخاذ جملة من الاجراءات اللازمة واقتراح ترسانة من التشريعات لتجريم التمييز العنصري.
