يسري اللواتي –
يبدو أن قرار التعيين المفاجئ للصادق القربي على رأس الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري قد أثار حفيظة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليُصحح بعد أيام هذا “الخطأ” الحكومي ويتم تعيين شخصية أخرى على رأس هذه الإدارة التابعة لوزارة الصحة.
تباعا تلقت كافة الأوساط السياسية والإعلامية نبأ تعيين القربي “باستغراب ورفض” شديدين لتعلق اسم الأخير بقضايا فساد شائكة أثناء توليه وزارة التربية في العهد السابق، لا سيما ان حكومة الوحدة الوطنية تخوض منذ أشهر “حملة واسعة” لمكافحة الفساد.
في الكواليس يبدو تعيين القربي غامضا وغير واضح الدواعي، لعدة اعتبارات لعل أبرزها أن الوزير المشرف على وزارة الصحة عماد الحمامي سليل حركة النهضة التي دعمت في عدة منابر رسمية “حرب الحكومة على الفساد”.
تعيين مفاجئ ومرفوض من الجميع
المفارقة هنا أن قيادات من حركة النهضة وحتى نوابا من كتلتها البرلمانية عبروا عن استغرابهم وامتعاضهم من هذا التعيين الذي جرى تحت أعين الوزير الحمامي الذي تقلد المنصب منذ أشهر معدودات، لترجح فرضية ان الأخير اتخذ هذا القرار دون علم قيادات حزبه أو حتى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وبالعودة إلى تفاصيل التعيين الذي جرى الجمعة الماضي، فقد تم تنصيب القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، خلال جلسة استثنائية لمجلس إدارة الديوان حضرها بالخصوص رئيس ديوان وزير الصحة هشام المشيشي، أي بمباركة غير مباشرة من الوزير الحمامي.
في نفس الفترة رافق هذا التعيين دعوات وضغوطات متتالية من عديد الأحزاب خاصة النهضة والمعارضة، على رئيس الحكومة من أجل التراجع عن هذا التعيين “لحفظ ماء الوجه” وتدارك الخطأ الحكومي.
من جهته عبر حزب نداء تونس على لسان الناطق الرسمي منجي الحرباوي، عن رفضه لهذا التعيين الذي اعتبره غير قانوني وفي حاجة الى المراجعة.
إخلال بقواعد العمل الحكومي…
أياما قليلة بعد هذا التعيين، تدارك رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا “الخطأ” برفضه الامضاء على قرار تعيين القربي، ثم قرر تنصيب رافلة تاج دلاجي على رأس هذه الإدارة التابعة هيكليا الى وزارة الصحة.
وقد يحمل رفض الشاهد امضاء قرار تعيين القربي على رأس الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، عدة رسائل وجهت في الأساس الى الوزير الحمامي، كون التعيينات في الوظائف العليا لا يصادق عليها الا بتزكيته وموافقته، ويبدو أن هذا الاجراء قد “أحرج” الحمامي الذي لم يخرج عن دائرة صمته ليوضح حقيقة التعيين.
والى حد اللحظة مازال هذا التعيين المفاجئ قيد الغموض، بالرغم من أن الشاهد كان قد توجه منذ شهر ديسمبر من سنة 2016، بمنشور الى كافة الوزراء وكتاب الدولة، دعاهم فيه الى عدم الإعلان عن أية تسمية في الوظائف العليا قبل صدور الأمر الحكومي المتعلق بالتكليف بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك ضمانا لاحترام قرارات مجلس الوزراء ولاستكمال إجراءات التسمية في تلك الوظائف.
