حقائق أون لاين –
اتّهم 16 صحافيا في “وكالة تونس إفريقيا للأنباء” في بيان مشترك، الرّئيس المدير العام للوكالة لطفي العرفاوي بـ”التأسيس لدكتاتورية جديدة” و”خلق مناخ اجتماعي متشنّج” داخل المؤسسة الإعلامية العمومية المعروفة باسم (وات).
يأتي ذلك إثر قيام العرفاوي بـ”إسناد دفعة من الترقيات والخطط الوظيفية وفق معايير تفتقد للموضوعية والشفافية، ودون التشاور مع إدارة التحرير المنتخبة أو التواصل مع رؤساء الدوائر (التحريرية) أو الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم في هذا الشأن” وفق نصّ البيان.
وأدّى هذا الإجراء، حسب البيان، إلى “خلق مناخ اجتماعي متشنّج انعكس سلبا على سير العمل وطبيعة العلاقات بين الزملاء” في الوكالة التي “تعيش هذه الأيام حالة من الاحتقان والتوتّر بسبب القرارات الأحادية والمواقف المتعنّتة الصادرة عن الرئيس المدير العام للمؤسسة”.
وأفاد الصحافيون المحتجون بأن لطفي العرفاوي “تغاضى عن قصد عن إدراج أسماء مجموعة من الصحفيين الذين يستوفون كافة الشروط المطلوبة، بل يفوقون في عدد من النّقاط بعض الزملاء الذين شملتهم الترقيات، وعلّل قراراته بحجج واهية لا علاقة لها بالمقاييس الموضوعية”.
وأضافوا: “لدى اتصالنا بالرئيس المدير العام بتاريخ 30 ديسمبر 2017 للحصول على مبررات لهذا التجاهل والإقصاء، رفض التواصل معنا بخطاب فوقي متعال يؤسس لدكتاتورية جديدة في التعامل مع أسرة التحرير، مكتفيا بالقول إنه يملك ‘السلطة التقديرية’ في إسناد الخطط الوظيفية”.
واعتبروا “عدم استئناس” العرفاوي “برأي مدير التحرير” المنتخب عند إسناد الترقيات “تعديا صارخا على تقاليد الفصل بين الإدارة والتحرير التي تم إرساؤها بعد 14 جانفي 2011”.
نقابتان تتدخلان
وفي الثاني من جانفي الحالي، عقد فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والنقابة المهنية الأساسية (التابعة لاتحاد الشغل) في (وات)، كل على حدة، اجتماعا مع الرئيس المدير العام للوكالة على خلفية الاحتجاجات التي أثارتها الترقيات.
واتّهم ر.م.ع الوكالة، في رده على هذه الاحتجاجات، الصحافيين المحتجينَ بـ”السعي” إلى “توظيف مطامح مشروعة من حيث المبدأ، لتصفية حسابات شخصية والمساس بمناخ العمل” وفق نصّ محضر جلسة اجتماعه مع رئيسة فرع نقابة الصحافيين.
وفي بيانهم المشترك، “شجب” الصحافيون المحتجون الردّ الصادر عن لطفي العرفاوي لما تضمنه من “مغالطات لا أساس لها من الصحة، وتُهَم واهية تمس من مصداقية هذا التحرك الاحتجاجي ومشروعيته”.
وقالوا في هذا الصدد “بقدر ما نرفض رفضا قاطعا مثل هذه الاتهامات الباطلة الساعية إلى تشويه مطالبنا المشروعة وشيطنة احتجاجاتنا التلقائية بقدر ما نؤكد حرصنا الشديد على الحفاظ على نقاوة المناخ العام في الوكالة”.
ويوم الاثنين الماضي (8 جانفي 2018) تحوّل نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري – بطلب من المحتجين- إلى مقر (وات) حيث بحث مع الرئيس المدير العام “موضوع الترقيات الأخيرة بالمؤسسة وما أثاره من احتجاجات”، وفق بيان نشرته نقابة الصحفيين يوم 9 جانفي 2018.
وبحسب البيان “طالبت النقابة بضرورة توخي معايير عادلة بين جميع الزميلات والزملاء وإعطاء الفرصة للترقي وإمكانيات التحفيز للجميع دون تمييز”.
ترقيات أخرى في مارس
ونقلت النقابة، في بيانها، عن لطفي العرفاوي قوله إن ”الإدارة منفتحة، مع ذلك، على مختلف الاقتراحات من اجل تنقية المناخ الاجتماعي في المؤسسة، والاستجابة لكل الحقوق والمطالب التي لا تتعارض مع قانون المؤسسة ونظامها”.
وقالت “تمّ الاتفاق بين الطرفين على توسعة قائمة الترقيات الحالية بإضافة المطالَب التي تستجيب للشروط والمقاييس المعتمدة في الترقيات وتحديد قائمة ثانية ببقية الأسماء لاقتراحها على مجلس الإدارة والإعلان عنها خلال شهر مارس القادم”.
ولوّح الصحافيون المحتجون بـ”التصعيد” واللجوء “إلى أشكال نضالية أخرى” في حال لم يحترم العرفاوي هذا الاتفاق.
وفي تصريح لحقائق أونلاين قال منير السويسي الصحافي في وكالة (وات) وأحد الممضين على البيان “يعتقد على نطاق واسع داخل الوكالة أن المحاباة والمحسوبية والترضيات كانت المعيار الرئيسي الذي قامت عليه الترقيات الأخيرة”
وأضاف “تساءلت مثل كثير من الزملاء المحتجين، لماذا تمّت ترقية فلان صهر مفدي المسدي المستشار الإعلامي في القصبة، ولم تتم ترقيته زميلته فلانة التي هي أقدم منه في الوكالة وبالتالي أحق منه بالترقية؟”.
يذكر أن حكومة يوسف الشاهد عينت في 10 أفريل 2017 لطفي العرفاوي رئيسا مديرا عاما لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلفا للأستاذة الجامعية بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار حميدة البور.
وأثار تعيين العرفاوي في هذا المنصب انتقادات شديدة للحكومة باعتبار ماضيه الطويل في الدعاية لنظام بن علي الذي منحه سنة 2008 الصنف الرابع من “الوسام الوطني في قطاع الثقافة”.
ومؤخرا، واجه العرفاوي اتهامات بمحاولة التدخل في شؤون التحرير في (وات) على الرغم من “الفصل بين الإدارة والتحرير” ووجود مدير تحرير منتخب.
