أدانت الجبهة الشعبية إعتقال عدد من المنتمين إليها، معتبرة أنها خطوة تصعيدية تتخذها الحكومة ضدها بغرض تشويهها وتشويه الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية، ضد غلاء الأسعار وضد سياسة التفقير الممنهج للطبقات والفئات الكادحة والفقيرة والوسطى، وفق بيان صادر عنها.
وطالبت بالاطلاق الفوري “لمناضلي الجبهة الموقوفين في عدد من المناطق وإيقاف التتبعات ضدهم والكف عن سياسة تلفيق القضايا وتوظيف قوات الأمن والقضاء في تصفية حساباتها السياسية”.
وأكدت أنها ستستمر في “نضالها المشروع إلى جانب أبناء شعبنا وبناته دفاعا عن قوتهم وعن حقهم في حياة كريمة”، داعية مناضلاتها ومناضليها إلى إنجاح تحركات يوم 14 جانفي القادم في العاصمة وفي مختلف الجهات تحت شعار:”تونس تستعيد ثورتها”، دفاعا عن قوت الشعب وحريته.
وجاء في نص البيان:”بعد أقل من 24 ساعة من إعطاء يوسف الشاهد إشارة انطلاق الحملة على الجبهة الشعبية، أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال عدد من المناضلين في عدة مناطق من بالبلاد (القطار، المهدية، الكبارية …) في محاولة يائسة وسخيفة تذكرنا بأساليب الدكتاتورية النوفمبرية، لإيهام الرأي العام بأن الجبهة الشعبية طرف في الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العصابات التي نمت وترعرعت في ظل الحكومات المتعاقبة على بلادنا منذ سقوط الدكتاتورية”.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة أفاد بأنه تم الاحتفاظ بثلاثة قياديين من الجبهة الشعبية على خلفية الاحداث التي شهدتها معتمدية القطار بقفصة الاثنين الفارط والتي أسفرت عن حرق مقري الأمن الوطني والقباضة المالية وذلك اثر اعتراف بعض الأطراف المشتبه فيهم بأن هذه العملية تمت بمشاركة هذه الأطراف السياسية من ضمن 4 أحدهم في حالة فرار، وفق قوله.
