بسام حمدي –
لجأت الحكومة إلى فرض سياسة الاعتقالات واتباع الحل الأمني للتصدي للتحركات الاحتجاجية التي بدأت تندلع في عدد من ولايات الجمهورية تنديدا بغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية.
وفي ظرف يومين اعتقلت الوحدات الأمنية عددا هامّا من نشطاء حملة “فاش نستناو” في بعض ولايات الجمهورية على غرار صفاقس وسوسة وبن عروس وبنزرت والقصرين وذلك أثناء احتجاجهم على اجراءات الترفيع في الأسعار وتوزيع بيان الحملة الذي يدعو الى تنظيم تحركات احتجاجية ضدّ غلاء الأسعار.
وفي صفاقس، يمثل اليوم الاثنين عدد من نشطاء المجتمع المدني أمام النيابة العمومية بتهمة إثارة الشغب بعد أن تم ايقافهم واستنطاقهم يوم السبت لمجرد تنظيمهم تحركا سلميا في باب البحر رفضا لسياسة الحكومة الماضية في الترفيع في الأسعار.
ولم تقف التحركات الاحتجاجية ضدّ غلاء الأسعار حد التحركات ورفع الشعارات بل تخطت ذلك الى حد اندلاع تحركات شعبية ليلية وحدوث مواجهات مع الأمن في مدينة تالة بولاية القصرين.
وتتهم السلطات المحتجين على غلاء الأسعار في بعض ولايات الجمهورية بإثارة الشغب وهي التهم ذاتها التي وجهها نظام بن علي للمحتجين الذين انتفضوا ضد نظامه في جانفي 2011.
ويبدو أن تسارع وتيرة انتشار الحملة المنددة بإجراءات الترفيع في الأسعار في عدد من ولايات الجمهورية جعل الحكومة تختار الحل الأمني والإحالة على القضاء كأفضل حل للحد من شعبيتها ومن الاحتقان الشعبي.
وقد يكون لسياسة فرض التصدي للتحركات الاحتجاجية بالحل الأمني أثر واسع في الشارع التونسي فينقلب “السحر على الساحر” فتصبح هذه الطريقة مؤجّجة للاحتقان الشعبي لا مخمدة له.
