مروى الدريدي-
تعُدّ الشريحة الاجتماعية ذات الدخل غير القار 500 ألف أسرة، وهي فاعلة اقتصاديّا لكنها تشكو غالبا من صعوبات في الحصول على قروض سكنية، وتتمثل هذه الشريحة في الفلاحين وصغار التجار وسائقي التاكسي والحرفيين، وتعتبر الضمانات والدخل غير المنتظم من العراقيل التي تقف أمام حصولهم على قروض سكنية.
وفي إطار دعم هذه الشريحة المستثناة من القروض البنكية، وضعت الحكومة آلية جديدة تتمثل في إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات ذات الدخل غير القارّ يهدف لضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك وذلك بتخصيص اعتماد قدره 50 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية، ويرمي الاجراء إلى تمويل شريحة هامّة من الفئات ذات الدخل غير القارّ والتي تجد صعوبة في النفاذ إلى التمويل البنكي، ممّا يساهم في دعم الاندماج المالي.
وبدخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التطبيق مع بداية شهر جانفي، بإمكان أصحاب الدخل غير القار التوجه للبنوك وطلب قرض من أجل اقتناء أو بناء مسكن حتى إذا لم يكن متمتعا بالضمانات اللازمة وفي حالة توفر شروط التمتع بالتمويل يتدخل صندوق ضمان القروض لضمان القرض.
في سياق متصل أقرّ قانون المالية لسنة 2018، تمديد العمل بإجراءات التخلي عن الفوائض المتعلّقة بالقروض السكنية المسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
وبخصوص قروض السكن توجد العديد من الآليات التي تهدف إلى تمكين التونسي من امتلاك مسكن على غرار صندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية “FOPROLOS”، والصندوق الوطني لتحسين المسكن “FNAH”، وادخار السكن “EPARGNE LOGMENT” وبرنامج السّكن الأول.
