قضت مؤخرا الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بالسجن مدة ستة أشهر وخطية ماليّة قدرها 10 آلاف دينار لمتهم من أجل محاولة إرشاء موظف عمومي لم يحصل منها أثر، كما قضت في حق نفس المتهم وثلاثة آخرين بخطية مالية قدرها 20 ألف دينار من أجل تهم القيام بعمليّات تجارية باعتماد وسائل ملتوية والتحيل بغرض تحقيق أرباح واستعمال مادّة مدعّمة في غير الأغراض المخصّصة لها.
كما قضت بتخطئة المتهمين الأربعة بأدائهم متضامنين لمبلغ خمسة مليارات و255 ألف دينار، و894 دينارا من أجل تهمة توريد بضاعة ممنوعة وخاضعة لقواعد تتعلق بالجودة والتصدير دون إعلام مستفيدين بذلك من أرباح طائلة، وفقا لما ورد بصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم السبت 6 جانفي 2018.
وكانت الأبحاث قد شملت في البداية 28 متهما بينهم وكلاء شركات وموظف بوزارة المالية ومديرون تجاريون وإداريون ورؤساء أقسام بشركات، وجّهت إليهم دائرة الاتهام تهم إحداث ترفيع مصطنع في أسعار مواد غذائية لممارسة تدخل فردي وجماعي على السوق بقصد الحصول على ربح لا يكون نتيجة قاعدة العرض والطلب الطبيعيين، والمساهمة بطرق ملتوية في عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب ومسك مخزونات بغرض بيعها، والمضاربة فيها دون توخي شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ومسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط التجاري المصرح به والقيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية والتحيل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة وتكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك.
