طالب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة بالكشف عن قائمة المتورطين في قضايا الفساد في القطاع الاعلامي والأذرع الاعلامية للوبيات الفساد وعدم استعمال بعضهم ورسكلتهم.
وقرّرت النقابة اثر الاجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي التنسيق مع شركاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتحديد التحركات الضرورية دفاعا عن حقوق الصحفيين وعن حق الجمهور في اعلام حر وتعددي، وفق بلاغ صادر عن النقابة .
واستعرض المكتب التنفيذي للنقابة عددا من المواضيع والقضايا وعلى رأسها الملفات التي تم الاتفاق فيها مع رئاسة الحكومة والمتمثلة أساسا في تسوية الوضعيات الهشة في مؤسسات الاعلام العمومي، والمشروع السكني، وتنظيم الاشهار العمومي وتخصيص نسبة منه للدعم الاجتماعي للصحفيين.
وشدد المكتب التنفيذي على أنّ هذه الملفات التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوم 14 جانفي 2017 بمقر النقابة بمناسبة ذكرى الثورة بقيت حبرا على ورق ولم يتمّ التقدم في انجاز أي منها إلى حدّ الآن.
ولاحظ المكتب التنفيذي سعي الحكومة للتضييق على حرية الصحافة سواء كان ذلك من خلال مشاريع قوانين معادية لحرية الاعلام على غرار مشروع القانون المحدث لهيئة الاتصال السمعي والبصري ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، أو من خلال التغلغل داخل وسائل الاعلام الخاصة أو العمومية واستغلال الهشاشة الاقتصادية لدى بعضها أو تورط بعضها الاخر في قضايا فساد لخلق ولاءات لها ممّا أثّر على تنوّع المشهد الاعلامي واستقلاليته وخاصة في تناوله للقضايا الكبرى على غرار موضوع المصالحة الاقتصادية ومناقشة ميزانية الدولة لسنة 2018 والزيادات المشطة في الأسعار، وضرب مصداقية وسائل الإعلام التي من المفترض أن تمثل الفضاء العام للديمقراطية والتعددية والاختلاف.
