أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الاربعاء، عن قيامه بمراجعة عميقة للمنظومة الترتيبية لإسناد القروض في اتجاه تيسير المقاييس المعتمدة والترفيع في الأسقف التي يتم ضبطها على أساس المداخيل بالنسبة لتمويل دورة الاستغلال.
وأفاد البنك المركزي في بلاغ له بأن هذا الاجراء ياتي في إطار تعزيز الأطر التعديلية للقطاع المصرفي ودعم دوره في تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح انه سيتم، في هذا الصدد، مواصلة تمكين صغار الفلاحين، الذين لا يمسكون محاسبة وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قروض موسمية تحتسب على أساس الكلفة مع تبويب الأنشطة وفق مجموعات متجانسة من حيث حصص التمويل.
وتبعا لهذا التوجه، حسب ذات البلاغ، لن ينشر البنك مستقبلا مقاييس تمويل القروض الموسمية لكل نشاط فلاحي بالصيغة المتبعة سابقا بل سيقتصر المشروع على التنصيص على حصة التمويل لكل مجموعة.
ولتوفير الكلفة المرجعية التي يمكن اعتمادها من قبل المؤسسات الممولة في إسناد القروض الموسمية والمستثمرين تتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية القيام بالتحيين الدوري لكلفة مختلف الأنشطة الفلاحية والصيد البحري بمشاركة جميع الأطراف المعنية من إدارات فنية ومهنة ونشرها على موقع واب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وموقع واب المرصد الوطني للفلاحة (ركن بطاقات كلفة الإنتاج).
