قسم الأخبار
بلغ الدين العمومي لتونس، في موفى نوفمبر 2017، مستوى 69.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 4ر61 بالمائة، في نوفمبر 2016 و61.9 بالمائة كامل سنة 2016، حسب نشرية حول الدين العمومي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.
ومر قائم الدين، من حيث القيمة، من 5ر55921 مليون دينار خلال سنة 2016 إلى 5ر67256 م د، موفى نوفمبر 2017. ووصل الدين الخارجي، موفى نوفمبر 2017، إلى 7ر46803 م د (أي ما يعادل نسبة 35ر48 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
ويتكون قائم الدين الخارجي من 50 بالمائة من القروض المتعددة الأطراف و14 بالمائة من القروض الثنائية و36 بالمائة من قروض السوق المالية الدولية.
وقدر الدين الداخلي لتونس مبلغ 8ر20452 م د (13ر21 بالمائة من الناتج المحلي الخام) ويتركب هذا الدين أساسا من رقاع الخزينة القابلة للتنظير (60 بالمائة) من الإيداعات بالخزينة العمومية (29 بالمائة).
وشمل المنحى التصاعدي، أيضا، خدمة الدين، التي سجلت بدورها، زيادة لتمر من 3ر4811 م د، موفى نوفمبر 2016، و198 5 م د، طيلة سنة 2016، لتصل إلى غاية 8ر6670 م د، موفى نوفمبر 2017. يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2017 قد حدد خدمة الدين بقيمة 090 7 م د.
وبلغ الإقتراض الخارجي، موفى نوفمبر 2017، حوالي 6ر8422 م د مقابل 5ر4013 م د خلال سنة 2016. في حين تقلص الإقتراض الداخلي ليصل الى 1ر2410 م د، موفى نوفمبر 2017، مقابل 6ر3888 م د خلال 2016.
المصدر: وات
