أقرّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن سنة 2017 كانت صعبة حيث لم تشهد التحسن المنتظر لعديد المؤشرات، مستدركا أن هناك عديد المؤشرات في المقابل التي عرفت تحسنا كما ازدهرت عديد القطاعات على غرار القطاعين الفلاحي والسياحي.
وقال الشاهد في لقاء خاص بثته مساء اليوم الاثنين غرة جانفي 2018، الوطنية الأولى، إنه إذا اردنا النظر للمشاكل فقط فلن نستطيع التقدم خاصة بعد ما حققته حكومة الوحدة الوطنية من نجاحات على المستوى الأمني مثلا والتي كان وراءها عمل حكومة ووزارات ومخططات مدروسة لمكافحة الارهاب، حسب تعبيره.
وأكد رئيس الحكومة أن قانون المالية لسنة 2018، رغم كل الانتقادات المحيطة به سيساهم في بلوغ نسبة نمو تقدر بـ3 في المائة في انتظار بلوغ ما بين 3,5 و4 % سنة 2019 و5% سنة 2020، مشددا على أن نسبة التداين ستكون أقل خلال السنة الحالية من خلال الضغط الذي سيخلقه القانون الجديد “حتى لا نشهد انفلاتا في العجز المالي للبلاد”، وفق تقديره.
وعن تراجع عديد الأطراف عن مساندته بسبب اعتراضهم على قانون المالية الجديد على غرار منظمة الأعراف واتحاد الشغل، اكتفى الشاهد بالقول إن المالية العمومية يجب أن تتعافى لأهميتها في القدرة الشرائية للمواطن وهو ما يتطلب تضحيات.
وأشار من جهة أخرى إلى أن سنة 2018 ستكون سنة التشغيل بامتياز وذلك بالاعتماد على كل الآليات سواء من خلال تشجيع المبادرة الخاصة أو دفع الاستثمار، قائلا: “سوف يكون هناك تركيز أساسي على دفع التشغيل”.
