التركيبة الكاملة لهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية وأهدافه

ويخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.

ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة وكلية.

كما ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات، وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.

وكان الأمر الحكومي الصادر بالرائد الرسمي قد نص على أن البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية تساهم بنسبة سنوية تساوي 0.3 % من قائم الودائع. تحتسب مساهمة كل بنك على أساس قائم الودائع في موفى السنة المحاسبية المنقضية. وتستخلص على أربعة أقساط متساوية تدفع بالدينار التونسي في نهاية كل ثلاثية. ويؤخذ بعين الاعتبار في احتساب المساهمات السنوية قائم الإيداعات بالدينار وبالعملة الأجنبية.

وفي صورة انخراط بنك خلال السنة المحاسبية تحتسب المساهمة بطريقة تناسبية حسب المدة المتبقية من السنة. ويتعين على البنوك المنخرطة دفع مساهمة استثنائية يمكن أن يبلغ حجمها مجموع مساهمات كل بنك بعنوان الأربع سنوات المنقضية على أقصى تقدير.

ولا يمكن للصندوق إلزام البنوك المنخرطة بدفع المساهمة الاستثنائية إلا بعد استشارة البنك المركزي التونسي. وتطرح هذه المساهمة الاستثنائية من المساهمات المستقبلية للبنوك ضمن آجال يتم تحديدها بناء على رأي البنك المركزي التونسي على أن لا يمس ذلك من التوازنات المالية للبنوك وعلى قدرة الصندوق على الوفاء بتعهداته الائتمانية.