بسام حمدي
تهاوى مخزون البلاد من العملة الصعبة وتدنى إلى مستوى الخط الأحمر رغم الاجراءات المتخذة من طرف البنك المركزي للتصدي لنزيف توريد عدة مواد بالعملة الصعبة والتقليص من العجز التجاري وخاصة من الواردات.
وتقلص مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة الى ما يعادل 90 يوما توريد حيث كشفت البيانات الإحصائية للبنك المركزي التونسي أن قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية قد بلغت والى حدود 22 سبتمبر 2017 الى حدود 12286 مليون دينار أي ما يعادل 90 يوم توريد.
وليست المرة الاولى التي يتدنى فيها مخزون البلاد من العملة الصعبة الى مستوى الخط الأحمر حيث تدني الاحتياطي من العملة الصعبة في شهر أوت من عام 2017 لأول مرة منذ سنة 1986.
ويرى مراقبون أن هذا المستوى من مخزون العملة الصعبة يتسبب في عجز البلاد عن تسديد الدين كما أن وكالات التصنيف العالمية ستضطر لمراجعة تصنيف البلاد التونسية بسبب تراجع مستوى هذا المخزون.
ويرى مراقبون وخبراء أن لهذا التقلص لمخزون العملة الصعبة انعكاسات خطيرة على تونس خاصة فيما يتعلق بالمواد التي يمكن لتونس استيرادها اذ يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان على أن هذا المستوى من احتياطي العملة الصعبة يسمح فقط بتوريد الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات ويحد من المواد المستوردة الأخرى.
ومن المنتظر أن تفرض الحكومة تفرض معاليم جبائية على عدة مواد تستورد من الخارج من بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها سعيا لخفض العجز التجاري.
ويتقلص مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة رغم أن البنك المركزي دعا في منشور وجهه الى البنوك المحلية إلى وقف منح قروض للتجار لاستيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية إلا إذا وفر التجار أنفسهم الاعتمادات.
و أمر البنك المركزي البنوك المحلية بوقف منح قروض للتجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجا استهلاكيا.
ويهدف هذا القرار لتشديد القيود على واردات الاستهلاك بهدف التخفيض في العجز التجاري القياسي الذي بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حد 11.460 مليار دينار.
وتتضمن الوثيقة حوالي 220 منتجا تعتبرها وزارة التجارة والبنك المركزي غير ضرورية من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه إضافة إلى عطور وخمور وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.
