علمت حقائق أون لاين…
علمت حقائق أون لاين، أن وزارة المالية قامت بخصم سبعة أيام من أجور 1300 عون من قطاع المالية من الذين أضربوا بشكل رسمي وذلك من إجمالي 11 ألف عون ينتمون إلى قطاع المالية.
وذكر مصدرنا أن عددا كبيرا من أعوان المالية عبروا عن تمسكهم بالاتحاد العام التونسي للشغل رغم الخلافات الحاصلة حول قرار إضرابهم ورغم وجود دعوات من أفراد للانسلاخ والتحول إلى الكنفدرالية التونسية للشغل أو المنظمة التونسية للشغل.
يذكر أنّ النقابات الأساسية للمالية قرّرت الإضراب لمدّة 5 أيام للمطالبة أساسا بإفراد أعوان الجباية والاستخلاص بقانون أساسي خاص بهم .
كما طالب المضربون بضرورة التفعيل الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية، وبقانون أساسي خاص بأعوان الجباية والاستخلاص.
وفي وقت سابق، عبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن رفضه لهذا الاضراب وقال إن الاتحاد لن يقبل بأي حال من الأحوال ان يخرج البعض عن إطار قوانينه الاساسية ولا عن نظامه الداخلي مؤكدا ان لا مكان داخل الاتحاد لمن تجاوز قوانينه.
