استنكر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الاخلالات و الخروقات التي شابت الحركة القضائية الجزئية و التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء يوم 14 نوفمبر الفارط.
ولفت المجلس الوطني للجمعية، في لائحة أصدرها في ختام اجتماع عقده السبت بنادي القضاة بسكرة، أنه تمت الإستجابة فقط لاعتراضات 57 قاضيا فقط من أصل 300 مطلب إعتراض بخصوص الحركة القضائية، داعيا القضاة الذين لم تقع الإستجابة إلى إعتراضاتهم إلى الطعن أمام دوائر الإستئناف بالمحكمة الإدارية .
واعتبر المجلس أن هناك إصرارا على تغليب المحسوبية والمحاباة والموالاة في إسناد الخطط القضائية، معربا عن إستغراب القضاة من تغيير مجلس القضاء العدلي لتركيبة بعض دوائر العدالة الانتقالية و الإبقاء على دوائر أخرى .
وأشارت اللائحة إلى الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، لافتة في هذا الإطار ما تم من تحسين للوضع المادي للقضاة بالترفيع في مرتباتهم وإقرار إمتيازات عينية ومالية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الإرهاب والقطب الإقتصادي والمالي ومن إجراءات وتدابير للنهوض بظروف العمل بالمحاكم وذلك من خلال الترفيع في ميزانية وزارة العدل المخصصة في جزء منها لتطوير مرفق العدالة ورصد الإعتمادات الضرورية للغرض في ميزانية الدولة التونسية لسنة 2018 وذلك في انتظار إقرار نظام تأجير مستقل خاص بالسلطة القضائية .
وحثّ المجلس الوطني للجمعية رئيس الحكومة على إتمام إمضاء الأوامر المتعلقة بالترفيع في مرتبات القضاة .
وفي ما يتعلّق بتركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، طالبت لائحة المجلس الوطني رئيس الحكومة باستحثاث نسق تركيز مقرّات الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وفقا للمواصفات الدولية للمحاكم و بالتسريع في إنتداب الإطار الإداري اللازم لحسن سير تلك الدوائر وتأمين إنطلاق نشاطها قبل موفّى سنة 2017.
