يسرى الشيخاوي –
اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون أنّ التوافقات السياسية إكراهات من أجل تحقيق التزامات قانونية على غرار انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات، موضّحا أنّ تحقيق الالتزام القانوني يفرض على عضو مجلس نواب الشعب الذهاب ضد ارادته السياسية.
وفي معرض حديثه عن تأثير التوافق على مبادئ الديمقراطية قال بفون في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017، “لئن كانت الديمقراطية تعبيرا حرا عن إرادة الاختيار فانّ ما وضع في الدستور والتشاريع التونسية من قواعد قانونية فرضت الأغلبية المعززة أو الاغلبية العادية كما تفرض في أحيان أخرى على نواب الشعب إيجاد توافقات قسرية لتحقيق النصاب والوصول إلى الأغلبية المطلقة أو المعززة”.
وأضاف: “ما يزيد الامر صعوبة أنّ الأغلبية المعززة (145 صوتا) والأغلبية المطلقة ( 109 اصوات) مطلوبة من العدد الجملي لأعضاء مجلس نواب الشعب وليس عدد النواب الحاضرين وهو ما يشمل انتخاب عضو بهيئة الانتخابات الذي يستوجب ضرورة 145 صوتا وانتخاب رئيس الهيئة الذي يستوجب 109 اصوات.
وتابع بالقول إنّه “أمام هذه الصعوبة التشريعية تكون أحيانا الحلول هي ايجاد توافقات وما يشملها ذلك من تنازلات وأحيانا الذهاب عكس إرادة الناخب لتحقيق هذا النصاب المنشود وهنا نقول إن للديمقراطية وجها آخر فهي وإن كانت تعبيرا حرا عن الإرادة فإن ذلك قد يتعلق بحسابات وإكراهات تجعل الوصول الى تحقيق هدف كانتخاب رئيس هيئة أو عضو يتنافى مع إرادة النائب وخياراته”.
وحسم الاجتماع التشاوري الذي جمع الاثنين الماضي بين أحزاب نداء تونس والنهضة والاتحاد الوطني الحر مسار انتخاب رئيس الهيئة العليا المسستقلة للانتخابات إذ توافقت “الترويكا” الجديدة على التصويت لفائدة المترشح محمد التليلي منصري، بعد عديد العثرات المتأتية من التجاذبات السياسية وغياب مرشّح يحظى بإجماع كلّ الكتل النيابية.
ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب فشل في أكثر من مناسبة في انتخاب رئيس للهيئة لعدم حصول أي من المرشحين على النصاب القانوني الذي يمكنه من الفوز بالمنصب، الأمر الذي يعكس التجاذب بين مختلف الكتل البرلمانية وعدم التوصل إلى صيغة توافقية ينتهي معها “مسلسل” انتخابات رئاسة الهيئة.
