تأجلت الجلسة التفاوضية االمقررة صباح اليوم الاربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين ممثلي الغرف النقابية لنقل المحروقات والجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل للتفاوض حول الغاء الاضراب في قطاع نقل المحروقات والاتفاق على امضاء الملحق التعديلي المتعلق بالزيادة في الأجور الى المساء وذلك بعد غياب منظمة الأعراف.
وتدعو الجامعة العامة للنقل تنفيذ الإضراب المقرر بثلاثة ايام بداية من الليلة في قطاع نقل المحروقات والبضائع احتجاجا في صورة عدم إمضاء الغرف النقابية المعنية الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في الأجور.
وتطالب الجامعة العامة للنقل الغرف النقابية المعنية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإمضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في أجور العاملين في القطاع، المتفق عليها بعنوان سنة 2016 وقدرها 3ر6 بالمائة (ما بين 20 و35 دينارا) في حين يطالب أصحاب المؤسسات بمنحهم مهلة اضافية بشهر لامضاء الملحق التعديلي.
وأكد الكاتب العام للجامعة للنقل المنصف بن رمضان في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء، أن ممثلي الغرف النقابية يتمسكون بعدم امضاء الملحق التعديلي رغم أن الجامعة العامة للنقل أجلت الاضراب وتسعى لحلحلة الأزمة لكي لا يتم تنفيذ الاضراب.
واعتبر الكاتب العام للجامعة للنقل هذه الجلسة فرصة أخيرة لتفادي الاضراب مشددا على أن تنفيذ الاضراب بثلاثة أيام فإنه سيشمل قطاع نقل المحروقات بكامل تراب الجمهورية وهو ما سيترتب عنه نقص كبير في المحروقات بمحطات البنزين.
وتشمل هذه الزيادة في الأجور التي ينص عليها الملحق التعديلي قرابة 13 ألف عامل في قطاع نقل المحروقات والبضائع عبر البرّ.
وكان الإضراب في قطاع نقل المحروقات والبضائع مبرمجا لأيام 12 و13 و14 أكتوبر قبل أن يتم تأجيله إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر الجاري.
