أجرى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية مباحثات تونسية مغربية رفيعة المستوى محورها مسار تعزيز الشراكة والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها منذ يوم أمس الاثنين 23 أكتوبر 2017 إلى الرباط.
وقد استقبل رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، صباح أمس بمقر رئاسة الحكومة الوزير بن غربية، في مستهل زيارة عمل للمملكة المغربية تندرج في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأشاد الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي حضره وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية، كما عبرّا عن الإرادة المشتركة للبلدين للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ومواصلة تنفيذ بنود الاتفاقيات الهامة والمتنوعة التي توجت أشغال اللجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية.
كما استعرض الجانبان التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، وشددا على الفرص الهامة للشراكة المثمرة المتاحة بين الفاعلين الخواص في البلدين، والتي تفتح أفاقا كبيرة للدفع بالتعاون الثنائي.
وتناول اللقاء الذي جرى بحضور سفير تونس بالمغرب ناجم الغرسلي تطورات الأوضاع في منطقة المغرب العربي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين على المستوى الجهوي والدولي.
كما كان للمهدي بن غربية في هذا الإطار لقاء برئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي تمحور حول دور المؤسسة التشريعية في تعزيز منظومة حقوق الانسان والدفاع عن الحريات.
كما اجتمع وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بوزير الدّولة المغربي المكلّف بحقوق الإنسان مصطفى الرّميد الذي نوه بالنّظام التونسي المفتوح والتّنافسي.
وأكد الوزيران خلال هذا اللّقاء على اتّحاد التّاريخ والحاضر والجغرافيا بين البلدين الشقيقين، حاثّين على مزيد تحفيز المبادرة الخاصّة بتونس والمغرب وعلى تطوير توجههما الاقتصاديّ نحو إفريقيا.
كما نوّه وزير الدّولة المغربي بالنّظام التونسي المفتوح والتّنافسي ودوره في مزيد الدفع بمساهمة القطاع الخاص في مسار التنمية.
ونوّه رئيس محكمة النقض بالمملكة المغربية مصطفى فارس من جانبه لدى لقائه بالمهدي بن غربية بالخطوات الثابتة الّتي تخطوها تونس في اتّجاه تعزيز مسارها الدّيمقراطيّ من خلال تشريعاتها الجديدة المنزّلة لأحكام الدّستور وخاصّة من خلال إرساء آلية الدّفع بعدم الدّستوريّة بوصفها ضامنا للدّيمقراطيّة وحتمية لها، وفق تعبيره.
وبلّغ رئيس محكمة النّقض المغربية تحيّاته للحكومة التونسية ولكلّ الجهات الرّسمية بالدّولة التونسيّة، مثمّنا ما لعبته تونس من أدوار لعودة المغرب للمنتظم الإفريقي.
وأضاف المسؤول المغربي أن بلاده أنهت مؤخرا العمل بوصاية وزير العدل على النّيابة العموميّة، داعيا القائمين على الشأن القضائيّ في تونس لربط علاقات تعاون قضائيّة قويّة بين البلدين الشقيقين.
ومن جهته أكّد المهدي بن غربية متانة العلاقة بين البلدين وعلى التزام الجمهورية الثانية في تونس من خلال دستور 2014 بمبدإ الفصل بين السّلط وبخيار اللّامركزيّة الحقيقيّة والفاعلة.
وكان للمهدي بن غربية أيضا لقاء بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المغربية محمد عبد النباوي الذي اهتم بتطور الأوضاع الأمنيّة في تونس وبتقدم المسار الديمقراطي بها، متطرقا للإصلاحات القضائيّة الّتي عرفها المغرب انطلاقا من سنة 2012 ومتمنّيا للسّلطة القضائيّة وللنّيابة العموميّة التونسيّتين أن تكلّل جهودهما بالنّجاح في مواجهة كلّ الرّهانات الوطنيّة والإقليميّة.
وشرح الوزير من جهته خلال هذا اللقاء خصوصيّة التجربة التونسية والمنزلة المتقدمة للهيئات الدّستوريّة المستقلّة التي تنكبّ الوزارة على استكمال تركيزها، مبيّنا أنّ تونس تنتصر على الإرهاب بفضل المجهودات المبذولة من مختلف الأطراف ومن بينها النّيابة العموميّة وقطب مكافحة الإرهاب.
