اجتمع يوم أمس الخميس المجلس الإداري للاتحاد التونسي…
اجتمع يوم أمس الخميس المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتكون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2018.
واعتبر المجلس، في بيان له اليوم الجمعة تحصّلت حقائق أون لاين على نسخة منه، أن " ما جاء في مشروع قانون المالية لم يأخذ بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية منظمة الأعراف في ما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي" .
وعبّر عن استيائه " لما تضمنه هذا المشروع من نصوص وإجراءات من شأنها أن تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بالعديد من الأداءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وقدرتها على الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة".
كما نبّه إلى أن " ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها"، مشيرا إلى أنه سيبقي أشغاله مفتوحة لمتابعة ودراسة المستجدات المتعلقة بهذا المشروع.
