اعتبرت الجبهة الشعبية في بيان أصدرته اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017، أن عدم إبداء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين…
اعتبرت الجبهة الشعبية في بيان أصدرته اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017، أن عدم إبداء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين الرأي في دستورية قانون المصالحة الإدارية من عدمها بسبب تساوي الأصوات داخلها يعدّ إنكارا لممارسة صلاحيتها ولجوء إلى الحيلة للتفصّي من المسؤولية، وفق تقديرها.
وأضافت الجبهة في ذات البيان أن الإجراء المتبع من قبل الهيئة "يؤشّر لما يمكن أن يكون سُلِّط عليها من ضغوط سياسية وهو ما يُفقدها مصداقيتها ويبيّن الحاجة الملحة إلى الإسراع بتنصيب المحكمة الدستورية كما يبين الحاجة الملحة أيضا إلى إصلاح أوضاع القضاء عامة وتوفير شروط استقلاليته ليمارس صلاحيته ويكرس العدل".
كما اعتبرت "أن رئيس الدولة إذا وقّع على هذا القانون فإنّما يوقّع على قانون مطعون في دستوريته علاوة على أنه قانون شابته خروقات وإخلالات في كامل المراحل التي مرّ بها وقسّم المجتمع والقوى السياسية والمدنية وحتى القضاء وهو ما يؤكد عدم صلاحيته وبالتالي ضرورة التخلي عنه"، داعية كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة النضال، في صورة ختم هذا القانون، من أجل الحيلولة دون تنفيذه والعمل على إسقاطه بكافة الطرق القانونية المتاحة وبالاحتجاج المدني والسلمي، وفق ما ورد في نص البيان.
وللإشارة فقد أحالت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين يوم أمس "قانون المصالحة الإدارية" إلى رئاسة الجمهورية دون إبداء الرأي في دستوريته من عدمها بسبب تساوي الأصوات داخل الهيئة، ليصبح القرار النهائي بتمرير هذا القانون من عدمه بيد رئيس الجمهورية، صاحب المشروع الأصلي الذي عرض على مجلس نواب الشعب.
