أكدت الناطقة الرسمية ….
أكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، اليوم الأربعاء أن "رئاسة الجمهورية ستحترم الإجراءات التي ينص عليها القانون”، بعدما قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري إلى رئيس الجمهورية.
وقالت قراش إن رئيس الدولة سينظر في مشروع هذا القانون، وحينئذ ستعلن مؤسسة الرئاسة عن قرارها في هذا الشأن".
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد قررت مساء أمس الثلاثاء، إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض.
المصدر: وات