أفاد الكاتب العامّ لنقابة المياه…
أفاد الكاتب العامّ لنقابة المياه المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين الشارني، أنّ نقابة المياه أعدّت وثيقة وصفها بالمشروع المضادّ لمجلة المياه التي تقدّمت بها الحكومة في ماي 2014، والاخرى التي تقدمت في جوان 2017.
وبيّن الشارني لحقائق أون لاين، أن الاتحاد العام التونسي للشغل كلّف خبراء لإعداد هذه الوثيقة مع المحافظة على بنود مجلّة المياه لسنة 1975.
وأشار الى أنّ مشروع مجلّة المياه المقترح من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري الصادر في جوان 2017 مخالف للدستور، وهو قانون خاص وليس قانونا عاديا كما تمّت صياغته، معتبرا أنّ مشروع المجلة المقترح ينسف مجلة المياه الصادرة في 1975 ومخالف للامر المؤرّخ في 24 سبتمبر 1985 والمـتعلق بالملك العمومي الذي ينصّ على أنّ الثروة المائيّة ثروة وطنيّة وملك عمومي وموروث طبيعي تجب حمايته.
وأكّد الشارني أن المجلّة التي اعدتها الحكومة تحتوى على بنود تضرّ بالملك العمومي في اتجاه الخوصصة، لم يتجرّأ عليها لا الرئيس الحبيب بورقيبة ولا حتّى زين العابدين بن علي.
كما لفت الى انّ عائلة الطربلسيّة سبق ان حاولت وضع يدها على القطاع المائي والتوجه نحو خوصصته، وكان ذلك عـبر قانون الافراق سنة 2010 الذي يعدّ اول مدخل للخوصصة، غير أنّ اندلاع الثورة حال دون ذلك.
وفي السياق ذاته أفصح محدّثنا عن المعدّل السنوي للمحاصيل المطريّة في بلادنا الذي يصل إلى 36 مليار متر مكعّب.
وقال إنّه يتمّ تسجيل نسبة 19.7 مليار متر مكعّب أي ما يعادل نصف المعدّل (55%) تبخّرا وسيلانا نحو المناطق الرتبة والبحر، ومعدّل 6 مليار متر مكعّب أي ما يقارب (17%) معدّل إنتاج مطري أي يتّجه نحو الفلاحة المطريّة.
وبيّن أنّ نسبة 5.5 مليار متر مكعّب أي ما يعدل (15%) معدل مياه لإنتاج الغابات والمراعي، في حين يتم تسجيل 4.8 مليار متر مكعّب أي ما يعادل (13%) موارد مائيّة قابلة للاستغلال.
وأضاف محدّثنا أنه وفق آخر الإحصائيات فإنّ أقصى هطول مطري سجل في سنوات 1969 و1970، وقد قدر بـ 90 مليار متر مكعب في السنة، وأدنى هطول سجل في 1993 و1994 قدر بـ11 مليار متر مكعّب في السنة.
كما اعتبر الكاتب العامّ لنقابة المياه حسين الشارني، أنّ تراجع الدولة في التمويل والاستثمار في الموارد المائية منذ سنة 2001 وتعطل تنفيذ المشاريع والدراسات المنجزة من طرف الشركة الوطنيّة للاستعلال وتوزيع المياه منذ 2005 وتوقف دعم الدولة لشركة المياه منذ 1985، وهو ما فرض أزمة مائيّة مزمنة كمّا وكيفا وجودة وخدمات مترديّة و أثّر بشكل مباشر على صحة المواطنين وديمومة المؤسسّة المعنية بقطاع المياه.
ولفت الى ان "الصوناد" فقدت توازناتها الماليّة بين كلفة الانتاج وسعر البيع، وفقدان الكثير من الماء من خلال التسربات وعدم خلاص الفواتير والاعتداء على الملك العمومي وسرقة الماء من طرف الصناعيين والفلاحين والمواطنين، وقد بلغت دييون الشركة لدى المشتركين موزعين بين العمومي والخاص ما يقارب 360 مـليون دينار.
