توقعت الخبيرة الجبائية لدى …
توقعت الخبيرة الجبائية لدى منظمة تونس الاجتماعية والمديرة السابقة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي أن تكون سنة 2018 صعبة على كل الفئات في المجتمع التونسي نظرا لأن الحكومة فرضت إجراءات جبائية جديدة ستثقل كاهل المواطنين بالآداءات.
زيادة ستثقل كاهل المواطنين بالجباية
وبينت اللواتي في تصريح لـــــحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2017، أن توجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد نحو الزيادة في جدول الضريبة بنسبة نقطة من أجل اصلاح مشكلة الصناديق الاجتماعية سيشمل كافة الأجراء في تونس ما يشكل عبئا كبيرا على فئات واسعة من الشعب، وفق تقديرها.
وذكرت في سياق متصل أن الحكومة تنوي الزيادة في نسبة الآداء على القيمة المضافة للحد من عجز الميزانية وتنمية مصادر التمويل الذاتي، مؤكدة أن عددا كبيرا من المنتوجات والخدمات ستشهد زيادة في الأسعار مادامت الحكومة قد توجهت نحو الترفيع في الآداء على الاستهلاك.
وعن المواد والخدمات التي من المنتظر أن تشملها الزيادة قالت المتحدثة إنها ستشمل"الطابع الجبائي والمشروبات الكحولية ومواد التجميل ومعلوم الجولان وغيرها من المواد الاخرى".
اجراءات ستضطر بالشعب إلى التوجه إلى السوق الموازية
وحذرت الخبيرة الجبائية من خطورة أن تُجبر الإجراءات التي تنوي الحكومة اقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2018، فئات واسعة من الشعب إلى التوجه للسوق الموازية باعتبار ان أسعارها منخفضة مقارنة بالسوق المنظمة.
وشددت على أن هذا الإجراء سيغذي السوق الموازية والتهريب ما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات ستكون لها انعكاسات سلبية من ذلك نفور المستثمرين الأجانب، وفق تعبيرها.
صدام منتظر مع منظمات وطنية
لم تخف حبيبة اللواتي تخوفها من أن تضطر هذه الإجراءات، بعض المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعمادة المحامين للدخول في صدام مع الحكومة، خاصة وأن منظوريهم سيتأثرون مباشرة بهذه القرارات.
وتوقعت في السياق نفسه ان تدخل منظمة الاعراف في صدام مع الحكومة بداية السنة المقبلة، باعتبار أن بعض الإجراءات ستؤثر على المؤسسات الصناعية ما سيعود بالسلب على الانتاجية وقابلية الأسواق على استيعاب المنتوجات، وفق تقديرها.
وأكدت الخبيرة الجبائية أن سيناريو الصدام بين الحكومة وعمادة المحامين السنة الفارطة سيتكرر هذه السنة، خاصة وأن الحكومة تنوي التخلي عن نسبة 12 بالمائة من الآداء على القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة وتعويضها بنسبة 19 بالمائة.
بداية منتظرة لانطلاق الشرطة الجبائية
وعن موعد انطلاق عمل الشرطة الجبائية الذي ورد في قانون المالية لسنة 2017، رجحت المتحدثة أن ينطلق هذا الجهاز في العمل فعليا بداية السنة القادمة في ولايات تونس الكبرى وذلك من أجل توسيع قاعدة الجباية في البلاد.
وتقترح وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداءات والضرائب من ذلك الزيادة في الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل.
