رفضت الدائرة الجناحية في المحكمة…
رفضت الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية صفاقس 2، مطالب الإفراج عن المتهمين الثلاثة في قضية الاعتداء على المعلمة فائزة السويسي بمدرسة عقبة بن نافع بحي البحري بصفاقس، وقررت تأجيلها إلى يوم 2 أكتوبر المقبل.
وقد طلب محامو الدفاع بمحاكمة الموقوفين بموجب قانون الارهاب على خلفية اتهامهم للمعلمة بالكفر والإلحاد، وهما جريمتان ارهابيتان حسب الـقانون التونسي، وفقا لما أكده زوج المعلمة محمد بن علي لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017.
وبيّن أن زوجته متمسكة بحقها لما تعرضت له من عنف وإهانة، مبينا أن المحكمة في النهاية لها صلاحية أخذ القرار إن كانت ستحاكمهم بموجب قانون الارهاب أم لا.
وأفاد في سياق متصل، بأن المعلّمة فائزة زاولت منذ يوم الثلاثاء الفارط التدريس بمدرسة عقبة بن نافع بحي البحري بصفاقس في ظروف جيدة ودون عراقيل.
وورد في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال في فصله 14 في بابه الثامن أنه تعتبر جريمة ارهابية "التكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس أو الأديان والمذاهب أو الدعوة إليهما".
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 قرر يوم 20 سبتمبر 2017، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص وإبقاء امرأتين بحالة سراح على خلفيّة الأحداث التي جدت بالمدرسة الابتدائية "عقبة ابن نافع" بحي البحري في معتمدية صفاقس الغربية.
وقد وجهت لجميع المظنون فيهم تهم تعطيل حرية العمل وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد والقذف العلني والاعتداء بالعنف الخفيف وجبر موظف عمومي على عدم فعل أمر من علائق وظيفته.
يذكر أن مدرسة عقبة بن نافع شهدت توترا واحتقانا على خلفية اتهام المربية فائزة السويسي بالإلحاد ودوسها على القرآن وغلقها النوافذ وقت الآذان، وطالبوا بمنعها من التدريس مما استدعى تدخل الأمن في أكثر من مناسبة لتأمين خروجها من المدرسة.
