صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي…
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المتعلق بتحديد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه واجراءاته بالنسبة للانتخابات البلدية القادمة.
وتضمن هذا الأمر الحكومي المنشور يوم الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري 11 فصلا، وينص الفصل الأول منه على أنه "تنتفع كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية تحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية".
ويضبط الفصل الثاني كيفية صرف هذه المنحة لفائدة كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية ومتحصلة على الأقل عن ثلاثة بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحة عنها، وذلك بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما يحدد الامر في فصله الثالث كيفية احتساب مبلغ المنحة المخصصة لكل قائمة وذلك على اساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وتطور كلفة المعيشة (مثال 60 دينارا عن كل مائة ناخب في حدود 2500 ناخب)ويتم الترفيع في مبلغ المنحة بعنوان منحة تعديلية حسب حجم الدائرة الانتخابية.
ويضبط الفصلان 10و11 من الامر الحكومي السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة الى كل قائمة تم الاعلان عن قبول ترشحها نهائيا بما يعادل 5 مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف.
ويشير الفصل 11 الى أنه "لا يمكن ان يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة الى كل قائمة تم الاعلان عن قبول ترشحها نهائيا 3 مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية".
يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أنور بن حسن أعلن خلال اجتماع نظمته الهيئة يوم 18 سبتمبر الجاري بحضور ممثلين عن الأحزاب ومختلف الأطراف المعنية بالمسار الانتخابي أنّه تمّ اقتراح تاريخ 25 مارس 2018 موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المحلية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقرت في وقت سابق يوم 17 ديسمبر2017 تاريخا لإجراء أول انتخابات بلدية بعد الثورة، لكن 8 أحزاب سياسية طالبت بضرورة تأجيلها نظرا لصعوبة مصادقة البرلمان على قانون الجماعات المحلية، بالإضافة إلى تأخرسد الشغورات في هيئة الانتخابات .
ويحدد قانون الجماعات المحلية ماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وكيفية تكوين مجالسها ويضبط مواردها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها. كما يمهد القانون لبدء مسار اللامركزية في البلاد.
