تجري نقاشات بين الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية حول التحوير الوزاري المرتقب، وترى بعض الأحزاب ضرورة إجراء تحويرات تخصّ 6 أو7 وزراء ممن لم ينجزوا المطلوب، في حين يـرى شقّ آخر أنّ الحكومة يجب أن تحافظ على استقرارها وتماسكها لتواصل مهامها ولا مانع من إجراء تحوير جزئيّ.
وأفادت صحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الاربعاء 22 أوت 2017، انّه سيتمّ الحسم في هذا النقاش قريبا، مضيفة أنّه من بين المقترحات المعروضة للتحوير الوزاري المرتقب، فصل وزارة الصناعة عن التجارة والابقاء على زياد العذاري على رأس وزارة التجارة، وقد تم اقتراح 3 أسماء لهذه الحقيبة من بينها أسماء لشخصيتين مستقلتين.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الشاهد قد يتوجه الى الاستنجاد بأسماء مستقلّة وكفاءات شابّة، مضيفة أنّ وزارة المالية ستتولاها شخصيّة مستقلة لها درايـة في المجال الاقتصادي على غرار حكيم بن حمودة وجلول عياد، وقد تمّ التخلي عن فكرة تعيين أحد مديري البنوك على رأس الوزارة المذكورة.
وأكّدت الصحيفة أنّ وزارة سياديّة معنيّة بالتحوير الوزاريّ.
