أكدت عضو مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي سامية عبو أن لجنة التشريع العام حرّفت مشروع قانون المصالحة الذي قدمته رئاسة الجمهورية تحريفا جوهريا، حسب تعبيرها.
وأوضحت عبو في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 20 جويلية 2017، على هامش الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة، أن رئاسة الجمهورية هي الجهة التي يخول لها تغيير المشروع باعتبارها صاحبة المبادرة وذلك بسحب ووضع مشروع آخر على ذمة المجلس، مشيرة إلى أن هذه المسالة تتطلب عدة إجراءات ومضبوطة بآجال.
وأضافت محدثتنا "أنه لم يتم احترام هذه الاجراءات ووقع الالتفاف عليها كما تم التلاعب بالنظام الداخلي للتسريع في تمرير هذا المشروع"، معتبرة أن المصادقة على مشروع قانون ينطوي على خلل إجرائي جدي يستوجب الطعن في دستوريته، وفق تقديرها.
وفي تعليقها على مضمون مشروع القانون، قالت سامية عبو إنه يدل على أن الدولة تعاني من "السكيزوفرينيا" حيث تمّ عقد جلسة عامة للحديث عن محاربة الفساد بعد يوم من تمرير مشروع لتبييض الفاسدين وتحصين منظومة الفساد، حسب ما جاء على لسانها.
وأشارت، في ذات السياق إلى أن الحكومة لم تستهدف أبدا منظومة الفساد وإنما استهدفت تداعيات انفلات الفساد، حسب تعبيرها.
كما شددت على أن سياسة الدولة تتجه نحو حماية منظومة الفساد من خلال تمرير مشروع قانون المصالحة بدعوى أنّ من يشملهم لم يتحصلوا على منفعة.
وتابعت بالقول: "هناك تناغم بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في حماية منظومة الفساد، والخطر يكمن في اعتماد شعار محاربة الفساد غطاء لذلك".
