أعلن رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي اليوم الثلاثاء 16 ماي 2017، عن إطلاق دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرف الذي أنجزته الهيئة مؤخرا وذلك بعد اطلاع رئيس الجمهورية عليه.
ويتضمن هذا الدليل تعريفا لدائرة الزجر المالي ولأخطاء التصرف، وخلاصة لأهم المبادئ التي أقرتها الدائرة في مجالات التصرف العمومي المتعلقة بالموارد البشرية والتأجير والتصرف المالي والمحاسبي والشراءات العمومية والتصرف في الممتلكات، إلى جانب توصيات لتفادي ارتكاب الأخطاء.
وقال كمال العيادي في في تصريح لوسائل الاعلام على هامش اليوم الاعلامي المخصص للغرض، إن الهدف من إعداد هذا الدليل، جعله في درجة أولى مرجعا للمتصرف العمومي يفهم من خلاله خطأ التصرف وبالتالي لا يقع فيه خاصة وأن الممارسات التي اعتبرتها دائرة الزجر المالي أخطاءَ في التصرف هي ممارسات منتشرة بكثرة في القطاع العمومي، إلى جانب مساعدة المراقبين العموميين على توحيد مراجع ومنهجية تكييف الأخطاء خاصة أمام المفهوم الخاطئ لدى العامة بأن كل انحراف في التصرف العمومي هو فساد.
كما أشار إلى أن 367 ملفا في أخطاء التصرف فقط، أحيلت إلى دائرة الزجر المالي في الفترة الممتدة بين سنتي 1988 و2011 أي بمعدل 15 قضية في السنة، متسائلا عن حجم أخطاء التصرف التي وقع زجرها أمام القضاء المالي بالمقارنة مع ما يقترف من أخطاء تصرف في الهياكل العمومية، مقرّا بأنها نسبة ضئيلة جدّا، حسب تعبيره.
وأفاد العيادي في ذات السياق، بأن قرابة 400 ملف تمت إحالتها على أنظار دائرة الزجر المالي منذ سنة 2011، إلا أنه لم يتم النظر فيها وذلك بسبب إثقال دائرة المحاسبات بمهام أخرى خاصة على ضوء ازديايد الهيئات الدستورية وما تتطلبه من عمل رقابي، إضافة إلى الشغور الحاصل على مستوى رئاسة الدائرة، مؤكدا على أن كل المؤشرات تدل على ازدياد منتظر لمخاطر التصرف باعتبار أن منظومة الرقابة لا تعتبر في أحسن ظروفها، وفق تقديره.
واعتبر أن الوقت قد حان لإقامة حوار شامل بخصوص أخطاء التصرف العمومي، مؤكدا أن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ستساهم في تحقيق ذلك انطلاقا من هذه المبادرة التي قامت بها من خلال إعداد الدليل وإطلاقه، ووضعه بصفة مجانية على ذمة الجميع، كما تقدمت بطلب إلى الوزرات والمؤسسات العمومية لتنظيم أيام لتوضيح أخطاء التصرف للمؤسسات التابعة لكل وزارة كل على حدة.
وعن دور الهيئة التي يرأسها مقارنة بدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أوضح كمال العيادي في تصريح لحقائق أون لاين، أن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تتابع تقارير الرقابة وبالتالي دورها وقائي بالأساس، أما هيئة مكافحة الفساد فبالإضافة إلى دورها الوقائي تظطلع بدور الاستقصاء في شبهات الفساد وإعداد ملفات بشأنها وإحالتها إلى القضاء.
وشدد في هذا الإطار على وجود تكامل "بنّاء وكبير جدّا" بين الهيئتين، إذ تسعى هيئة الرقابة إلى التقليص قدر الإمكان من إمكانية حدوث فساد حتى لا يصبح الفساد هو القاعدة والتصرف السليم هو الاستثناء، مما يصعّب الأمور أمام كل من هيئة مكافحة الفساد والقضاء.
وللإشارة فقد تخلل اليوم الاعلامي لإطلاق دليل المتصرف العمومي، مجموعة من المداخلات لتقديم عينة عن أخطاء التصرف التي أدين بسببها بعض المتصرفين العموميين من قبل القضاء المالي.
