تجري هذه الأيام مساع من أجل تشكيل إئتلاف مدني سياسي لمعارضة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
ومن المنتظر أن يضم عددا من الأحزاب وهي الحزب الجمهوري وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحزب التكتل وحزب التحالف الديمقراطي.
وفي هذا السياق أفاد الأمين العام للتيار الشعبي والقيادي في الجبهة الشعبيّة، زهير حمدي، أن الجبهة لم تتلقّ الى حدّ اليوم أيّة دعوة من اجل الانخراط في أي مبادرة رافضة لمشروع قانون المصالحة والاقتصادية والمالية.
وبيّن أن الجبهة منفتحة على أي دعوة للانخراط في كلّ مكون رافض لهذا المشروع، مؤكّدا أن الجبهة ستكون في الميدان الى جانب كل القوى للتصدّي له.
وعن مدى قبول الجبهىة الانخراط في اتئلاف رافض لمشروع القانون المصالحة الاقتصادي وفيها أحزاب لهم عليها تحفّظات على غرار حزب التكتل، أفاد حمدي أن ذلك غير مهم، لأنه ليس ائتلافا سياسيا وإنّما هو ائتلاف مقاوم، حيث سيكون الميدان هو نقطة الالتقاء للتعبير عن رفض مشروع القانون.
ويبدو انّ حزب المسار يسير نحو رفض الانخراط في هذا الائتلاف بسبب وجود بعض الاحزاب المختلفة معه.
يذكر أنّ حملة "مانيش مسامح" ومكونات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب المعارضة طالبوا بإسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية.
