دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كافة المنتفعين بعقارات فلاحية في إطار الأمر المؤرخ في 09 سبتمبر 1948 والمتعلق بالتفويت في ملك الدولة الخاص الكائن بالبادية و المنتفعين بالإسناد طبقا للقانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 و المتعلق بضبط كيفية التفويت في العقارات الدولية ذات الصبغة الفلاحية و الذين لم يتحصلوا على عقود بيع في شأنها إلى تقديم مطالب في التسوية مرفوقة بالوثائق المؤيدة لطلبهم و ذلك لدى الإدارات الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية الكائنة بدوائرها الترابية العقارات المعنية بالتسوية ليتم النظر في إبرام عقود بيع لفائدتهم طبقا للأمر 1870.
وتأتي هذه الدعوة في إطار تسوية الوضعيات العقارية القديمة للمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية منذ منتصف القرن الماضي طبقا للأمر الحكومي عدد 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 و المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية و اللجان الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية و مشمولاتها و طرق سير عمله.
