قال وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور المعروف إن الوزارة تعمل على رقمنة الإدارة التونسية للتقليل من عملية احتكاك الموظف مع المواطن ومكافحة الفساد.
واعتبر الوزير، في تصريح لحقائق أون لاين، رقمنة الإدارة التونسية خطة ذات أولوية كبيرة في مجال مكافحة الفساد مؤكدا على ضرورة إقامة حاجز بين الموظف والمواطن اعتمادا على التكنولوجيا الرقمية.
وفي سياق آخر قال أنور المعروف إنه لا يمكن تحقيق برنامج تونس الرقمية 2020 دون وجود آليات لتنفيذ برنامج ودون القيام بتشخيص مشيرا إلى أنه قد تم تشخيص الواقع التكنولوجي في تونس وتم الكشف عن تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الشأن وخاصة في مجال البنية التحتية. وشمولية شبكة الاتصالات أصبحت متقدمة بصفة جيدة وشاملة للمناطق البعيدة.
كما أضاف الوزير أن هناك مشاريع لم يتحقق فيها تقدم وأكثرها المشاريع الآفقية التي تتطلب رصد أموال كبيرة مثل مشروع الصحة الرقمية التي لم تشهد تقدما كبيرا ومشروع E-education وعدة مشاريع لم تتقدم في الانجاز.
وقال أنور المعروف إن هناك إشكالية في تمويل المشاريع الكبيرة رغم رصد الأموال مبينا أن الآليات الإدارية التي تحتكم اليها عملية التصرف في الأموال تعطل تنفيذ المشاريع إضافة إلى وجود نقص في الموارد البشرية والكفاءات .
وأفاد بعدم وجود كفاءات في المجال التكنولوجي في الوزارة لتنفيذ المشاريع التكنولوجية الكبيرة مبرزا أن المجلس الاستراتيجي الاقتصادي قد قبل مقترح الوزارة الذي ينص على احداث هيكل خصوصي لانجاز المشاريع الوطنية الرقمية ويكون لديه القدرة على الإشراف على كامل المشاريع الرقمية ويكون لديه ميزانية للإشراف وتنفيذ المشاريع.
ويتم تخصيص 200 مليون دينار سنويا كميزانية لهذا الهيكل الذي لا يكون خاضعا لمنظومة الوظيفة العمومية ليقوم بانتداب الكفاءات اللازمة للمدة التي يحتاجها لمدة معينة لتنفيذ المشاريع بطريقة فعالة، وفق قول الوزير.
