نشر المؤرخ عبد اللطيف الحناشي تدوينة أشار ضمنها الى وجود اشكاليات قد تعترض المؤرخين في كتابة تاريخ " الثورة التونسية" وأهمها غياب الوثائق المصدرية المكتوبة فقط بل حتى المسموعة والرسائل الالكترونية والصوتية.
وفي ما يلي نص التدوينة:
اشكاليات كتابة تاريخ"الثورة التونسية":
سيجد المؤرخون،لاحقا، صعوبات كبرى في الكتابة عمّا حدث في تونس بين 17-11-20100 الى حدود 14-01-2011(على الأقل دون الحديث عن الفترات اللاحقة)سواء على مستوى تحديد طبيعة و توصيف ما حدث(ثورة ام انتفاضة ام انقلاب أم.. أم) و تحديد الأطراف المحرّكة و الفاعلة والإجابة عن بعض الأسئلة والإشكاليات من ذلك لماذا خرج الناس(حتى من الموالين للنظام)يوم 14 جانفي في العاصمة ولم يخرجوا قبلها ويتجمعوا ،كما فعل المئات منذ يوم 25-12-2010 في ساحة محمد علي،وكيف ولماذا تُركت المجاميع تخرج من ساحة محمد علي يوم 14 جانفي عكس الأيام التي سبقت؟ ولماذا لم يتحرّك الحزب الحاكم بالقدر الذي كان يتحرك فيه سابقا …دون الحديث عن لغز القناصة و حجم وحدود دور المؤسستين العسكرية والأمنية(ادوار) و قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية خاصة ثم الهيئة الادارية الموسة لاحقا)خاصة قبل وبعد 8 جانفي 2011..
وسيواجه المؤرخ عدة مشاكل منهجية وتقنية خاصة ،ليس لغياب الوثائق المصدرية المكتوبة فقط بل حتى المسموعة والرسائل الالكترونية والصوتية أيضا وهي اكثر الوسائل التي تعتمد في التواصل بين تلك الأجهزة الرسمية التي تحدثنا عنها ولا نعرف مدى توفرها حتى تعتمد في البحوث التاريخية كما ان الشهادات التي ادلى بها من له علاقة بالاحداث تبدو متناقضة ومتضاربة بين شخص واخر في الغالب الاعم الى درجة ان مكافحتها ومقارنتها تبدو عملية مرهقة وصعبة ونتائجها غير مضمونة….كما ان عملية تحديد دور اطراف خارجية محتملة يبدو صعب بدوره نتيجة الطرق التي اعتمدت لاخفاء اشكال دور تلك الاطراف ومهما كان الامر نعتقد انه لم يحن بعد كتابة تاريخ "الثورة التونسية"في انتظار ان يتم الافراج عن الوثائق ذات العلاقة وهي موجودة اساسا في وزارات ومقرات السيادة..غير ان قانون العدالة الانتقالية و مرجعية "هيئة الحقيقة والكرامة "يسمحان بالولوج لكل الوثائق ذات العلاقة بالفترة الممتدة بين 1955-2013.
