لم يشهد 7548 مشروعا صناعيا، مصرحا به، النور وبالتالي لم تتمكن سوق الشغل من تحصيل 236 ألف موطن شغل جديد خلال الفترة 2005 /2015 (أي بمعدل 600 مشروع سنويا لا يتم تنفيذه)، وفق ما أظهرته المرحلة الأولى من دراسة يتم انجازها على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد حول "إشكاليات بعث المؤسسات وتحسين نسب انجاز المشاريع وديمومتها في تونس".
ويفسر منجزو الدراسة ضعف نسب تنفيذ المشاريع، المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، خلال نفس الفترة، والتي تجاوزت كلفتها الاستثمارية 100 ألف دينار، بطول الإجراءات الادارية وتعقدها. كما يتم ارجاع ذلك الى المناخ الاستثماري غير المشجع بسبب عدم الاستقرار السياسي والاشكالات الاجتماعية والاقتصادية في تونس.
وقد شهد معدل عدم انجاز المشاريع المصرح بها اعلى مستوى له سنة 2011 (اكثر من 900 مشروع لم ينفذ) اعتبارا الى انها الفترة التي تلت مباشرة الثورة (17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011) وايضا بالنظر الى الاشكالات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، بحسب ما اكدته الوكالة.
وتعلقت المشاريع غير المنجزة بقطاع الصناعات الغذائية خصوصا (34 بالمائة) فقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (17 بالمائة).
وراكمت المشاريع غير المنجزة خلال الفترة 2005 / 2015 قيمة استثمارية في حدود 12،5 مليار دينار. وتصنف 5 بالمائة من هذه المشاريع، التي لم ترَ النور، ضمن الاستثمارت الكبرى وقدرت قيمتها الاستثمارية ب57 بالمائة من القيمة الاستثمارية.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه المشاريع المصرح بها وغير المنجزة فقد أظهرت نفس الوثيقة ان 47 بالمائة من نفس المشاريع كان من المفترض ان تنفذ بمناطق الشمال الشرقي و23 بالمائة في الوسط الشرقي و9 بالمائة في بقية المناطق.
وكشفت المرحلة الاولية من الدراسة، التي يمكن الاطلاع عليها عبر موقع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عن أن 61 بالمائة من المشاريع الـ 7548 غير المنجزة هي مشاريع ليست مصدرة كليا و73 بالمائة منها ذات راس مال تونسي بالكامل.
