اعتبر الخبير في الشؤون الاقتصاديّة…..
اعتبر الخبير في الشؤون الاقتصاديّة عبد الجليل البدوي فصول في مشروع قانون المالية لسنة 2017 غير منطقيّة وغير قابلة للتطبيق مشددا على أن هذا المشروع لم يكرس العدل في تقاسم الأعباء والتضحية.
وقال البدوي في حديث لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2016، إنّ الجميع يتفق على أن الوضعيّة التّي يمرّ بها الاقتصاد الوطنيّ خطيرة وأنه لا سبيل إلا للتضحية من أجل إعادة إنعاشه، لكن الاختلاف يكمن في مجالات التضحية ومضمونها، وفق قوله.
ولفت محدثنا إلى أن هذه التضحية تتطلب توفر 3 شروط، يتمثل الأول في ضرورة وجود ثقة متبادلة بين مختلف الأطراف والحال أنها غائبة خاصة في السلطة والتي تمثلها الحكومة، مستشهدا في ذلك بإمضاء اتفاقيات مع اتحاد الشغل وإصدارها بالرائد الرسميّ للجمهورية التونسية مقابل الاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي على التحكّم في كتلة الأجور، وبالتالي إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي، وهو ما اعتبره غير معقول.
ويتمثل الشرط الثاني في التوزيع العادل للتضحية، وهو غير متوفر في مشروع قانون المالية لسنة 2017، وفق قول محدثنا الذي شدد على أن العبء الاثقل كان على كاهل الاجراء وأن مساهمة الأجراء في الجباية دائما مرتفعة خاصّة في 2014، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه بالرّغم من تذبذب معدّل النموّ إلاّ أنّ نسبة مساهمة الأجراء في الجباية مرتفعة.
وتابع قوله "مشروع قانون ماليّة 2017 وكأنّه استثنى القطاع الخاص حيث أن مساهمة المؤسّسات في توفير موارد مالية كانت متجهة بالأساس للـمؤسسات البترولية ونسبة ضئيلة المؤسسات المنظّمة حتى أنّه لم يشمل المتهربين جبائيّا".
كما أضاف أنّ الإجراءات التي شملت المؤسّسات الخاصة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ستعود لهم بالنفع قائلا "ما يقدمونة اليوم سَيُعاد لهم غدا تحت راية التشجيع على الاستثمار".
أما الشرط الثالث فيتمثل في الافاق التي ستخرج بها هذه التضحية مبينا أن مشروع قانون المالية للعام المقبل لم يشمل هذه النقطة.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب شرع منذ يومين في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 في مداولات الجلسات العامّة.
