أكد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان …
أكد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان أن الحكومة التونسية "في وضع لا تُحسد عليه"، خاصة وأنها وقعت في تناقضات خلفتها الحكومة السابقة في علاقة مع الإتحاد العام التونسي للشغل من جهة وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى.
وفسّر سعيدان في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 17 نوفمبر 2017، أن الحكومة وقعت في تصادم مع صندوق النقد الدولي واتحاد الشغل بخصوص ملف الزيادة في الأجور، حيث وعدت الحكومة السابقة المنظمة الشغيلة بتفعيل قرار الزيادة لسنة 2017، في حين التزمت مع صندوق النقد الدولي بعكس ذلك.
وأضاف في ذات السياق، بأن الحكومة وُضعت في تحدّي تسديد الديون العمومية وخاصة الجزء الخارجي منه مما أجبرها على اللجوء إلى الاقتراض من أجل خلاص هذه الديون، مفيدا بأن إستحقاقات الدين العمومي لسنة 2017 وصلت إلى حدود 8 مليار دينار.
وشدد محدثنا على أن الاقتصاد التونسي لم يتعاف بعد، خاصة وأن نسبة النمو التي حققها في الثلاثية الثالثة من سنة 2016، لم تتجاوز الـ 1.3 بالمائة، لافتا إلى أن حالة الانكماش التي يمر بها هي ما أدت طبيعيا لعدم خلق مواطن شغل وارتفاع نسبة البطالة.
وعن إمكانية تحسن نسبة النمو المشار إليها، أكد عز الدين سعيدان بأن بلوغ نسبة 1.5 بالمائة في سنة 2016 صعب جدا، إذ تبقى النسبة القصوى المتوقعة بين 1.2% و1.3%، مؤكدا في المقابل، أن ما "تدّعيه" الحكومة بشأن تحقيق نسبة نمو تناهز 2.5 بالمائة في سنة 2017 ممكن نظريا، لكن هذه التوقعات يجب أن تكون في علاقة بالظروف الاجتماعية التي تعيشها البلاد، خاصة السلم الاجتماعي وإنخفاض عدد الإضرابات.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تحقيق هذه النسب من النمو يبقى رهين تعافي كافة القطاعات، على غرار السياحة والفلاحة إضافة إلى تحسن أوضاع المالية العمومية، وتعافي الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص الداخلي والإستثمار الخارجي المباشر.
وللإشارة فقد نشر المعهد الوطني للإحصاء أمس، إحصائيات حديثة تخص الإقتصاد التونسي خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2016، تبين أن نسبة النمو بلغت 1.3 بالمائة فيما وصلت نسبة البطالة إلى 15.5 بالمائة.
