آثار الفصل السادس عشر من مشروع قانون المالية..
آثار الفصل السادس عشر من مشروع قانون المالية المتعلق بفرض أداء على القيمة المضافة للأدوية بستة في المائة جدلا وتشنجا بين نواب لجنة المالية.
واعتبر الشق المعارض للتصويت على هذا الفصل الخلافي إجراء غير شعبي ويستهدف صحة التونسيين ويهدد حرفاء الصحة العمومية.
وعبر النواب المعارضون (الجبهة الشعبية التيار لديمقراطي ) أن هذا الإجراء من شأنه أن ينجر عنه ترفيع في أسعار الأدوية مشيرين الى حساسية القطاع الصحي. ودافع الشق المساند على هذا الإجراء من خلال التأكيد على أن هوامش ربح الصيدليات تتراوح بين 35 و39 بالمائة موضحين ان فرض الأداء على القيمة المضافة على الأدوية سيكون في حدود 1.5 بالمائة من هامش ربح الصيدليات. وقللوا من خطورة الإجراء باعتبار ان الحكومة تعهدت بعدم الترفيع في الأسعار.
وأفادت وزيرة المالية لمياء الزريبي أن هذا الإجراء لن يكون له أي تأثير على القدرة الشرائية ملاحظة ان التداعيات المالية للاجراء ستكون في حدود 35 مليون دينار.
وأضافت الوزيرة ان والصيدلية المركزية والموزعين سيتحملون الفارق من دون الترفيع في الأسعار.