وجه رئيس الحكومة يوم 27 أكتوبر الجاري منشورا إلى أعضاء الحكومة يتعلق بضبط الاجراءات المتصلة بالمأموريات بالخارج…
وجه رئيس الحكومة يوم 27 أكتوبر الجاري منشورا إلى أعضاء الحكومة يتعلق بضبط الاجراءات المتصلة بالمأموريات بالخارج بهدف "مزيد إحكام التصرف فيها عبر الاقتصار على الضروري منها فحسب، لضمان تواجد الوزراء وكتاب الدولة في مأموريات من مستوى تمثيل وزاري وتنفيذ سياسة الحكومة الرامية الى الضغط على المصاريف".
وحول أسباب هذه الاجراءات أوضح المنشور أن عدد المأموريات بالخارج قد تضاعف مع عدم احترام العديد منها لإجراءات العرض على الإمضاء سواء من حيث الوثائق المكونة لملف المأمورية أو من حيث الآجال.
وأكد المنشور على الاتجاه إلى "عدم القيام بأي مهمة في الخارج دون الحصول على إذن مأمورية في الغرض كما سيتم رفض كل الأذون بالمأموريات المخالفة للإجراءات الواردة بالمنشور".
وتتمحور إجراءات الحصول على الأذون بالمأموريات بالخارج الواردة بهذا المنشور حول ضرورة عرض الأذون بالمأموريات الخاصة بالوزراء وكتاب الدولة على الامضاء برئاسة الحكومة قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ السفر وقبل أربعة أيام بالنسبة للمأموريات المتأكدة إلى جانب مد رئاسة الحكومة مع بداية كل شهر بقائمة المأموريات بالخارج المبرمجة خلال الشهر المالي مرفوقة بكشف حول الاعتمادات المرسمة بالميزانية بعنوان المأموريات بالخارج والاعتمادات المبرمج استهلاكها.
كما تضمن المنشور إجراء يتعلق "بوجوب الحصول على الموافقة المسبقة لرئيس الحكومة على المأموريات المزمع القيام يها عن طريق مكتوب رسمي" ووجوب تضمن الوثائق المكونة لملف المامورية بالخارج لمعطيات تتصل بالغرض من المأمورية والجهة الداعية والجهة المتكفلة بالمصاريف إلى جانب نوعية ومبلغ المصاريف التي ستتكفل بها ميزانية الدولة.
وحول قرارات السكن بين المنشور انه يمكن الاقتصار على تأشير هذه القرارات من طرف الوزارة المعنية وعدم الامضاء عليها او وضع اختام باعتبارها ستحمل امضاء وختم رئيس الحكومة.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء وكتاب الدولة في هذا المنشور إلى إسداء التعليمات اللازمة لمنظوريهم العمل بهذه الاجراءات بكل دقة لأهمية الموضوع.
المصدر: وات
