31

على امتداد مسيرته التحكيمية كان الحكم السابق مكرم اللقام اسما مثيرا للجدل فرغم أنه لم يكن حكما لامعا إلا أن خلافاته المتعددة صنعت له اسما في الساحة الرياضية..

اللقام دخل في خصام مع رئيس الجامعة الأسبق علي الحفصي الذي استبعده من القائمة الدولية قبل أن يصطدم لاحقا مع وديع الجريء ويقرر اعتزال الصفارة اثر مباراة شهيرة دارت في رادس بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي وانتهت بتعادل اعتبره الصفاقسية "سطوا على عرق" زملاء محمد علي منصر..

مكرم اللقام بدا وكأنه لا يعيش إلا من الصراعات وبعد القضايا التي رفعها ضد الحفصي أقدم يوم أمس على مقاضاة وديع الجريء ومعه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ورئيس التلفزة الوطنية إلياس الغربي..

من التحالف إلى المعارضة

في غضون أشهر قليلة تحول مكرم اللقام من أحد "الأبطال" الذين صعدوا بوديع الجريء على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم في ربيع 2012 إلى أشرس المعارضين وبين المنزلتين لم تكن هناك إلا المصلحة الشخصية..

اللقام وبعد صراعه مع الحفصي أيقن أنه لن يواصل مسيرته مع الصفارة إلا بعد التحالف مع المكتب الجديد فاختار الارتماء بين أحضان وديع الجريء ليسخر كل إمكانياته لنجاحه وهو ما وفق فيه رفقة الكثيرين..

ولأن تحالفات المصالح لا سلطان عليها فقد اختار وديع الجريء يتخلص من حليف الأمس حتى يتحرر من ضغوطاته ومن هنا انطلقت الحلقة الأولى في صدام جديد بين حكم ورئيس جامعة..

قضية عدلية

رفع مكرم اللقام قضية عدلية ضد المذكورين أعلاه يطالب من خلالها بصفته مواطنا يقتطع من ماله نصيب يعود للتلفزة الوطنية بإبطال عقد حقوق النقل التلفزي بين الجامعة والقناة الوطنية..

وارتكز اللقام في قضيته على أن المكتب الجامعي الحالي غير شرعي استنادا إلى حكم صادر عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي "الكناس" حصلت عليه جمعية قرمبالية الرياضية في 16 مارس 2016 بشأن إيقاف تنفيذ الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التي انعقدت يوم 18 مارس من نفس السنة..

ومع حكم "الكناس" ارتكز اللقام أيضا على قرار المحكمة الإدارية الذي استصدرته أندية قرمبالية الرياضية ونادي كرة القدم داخل القاعات بحمام سوسة ومستقبل سكرة والقاضي بدوره بإبطال جلسة 18 مارس..

مؤيدات غير سليمة

يعي مكرم اللقام أنه لن يستفيد شيئا من القضية التي رفعها ذلك أننا لا نعتقد أنه بالسذاجة التي تجعله يتناسى مقررات الجلسة العامة الخارقة التي عقدتها الجامعة يوم 6 نوفمبر 2015 والتي تم بمقتضاها إلغاء التعامل مع "الكناس" بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية ليس من اختصاصها النظر في ملف كإبطال انتخابات 18 مارس حتى وإن كانت الجامعة تعد مرفقا عموميا..

إلغاء التعامل مع "الكناس" سبق قرارها القاضي بإبطال انتخابات 18 مارس بستة أشهر وبالتالي هل يعقل أن يتم اعتبار قراراتها أحكاما قضائية واجبة التنفيذ؟ وإذا كانت المحكمة الإدارية غير مختصة فهل الجامعة مجبرة على التقيد بما تصدره؟

أسئلة بإجابات واضحة ولا تستحق التنجيم غير أن مكرم اللقام كان له رأي مغاير وعاد ليحرك المياه الآسنة لغايات في نفسه وهو ما يطرح عدة نقاط استفهام؟

ما الذي يريده اللقام؟

مكرم هدد منذ فترة بأنه سيقاضي كل من يتعامل مع المكتب الجامعي ونصب نفسه محاميا عن كرة القدم التونسية والأندية رغم أنه كان مرفوضا من أكثرها لما كان حكما يدير المقابلات..

اللقام بحث ربما عن "البوز" والظهور بعد أن تجاوزته الأحداث في الفترة الأخيرة وبات صوته لا يزعج وهكذا فإن قضية مماثلة قد تعيده إلى الأضواء كيف لا وهو الذي سيجر رئيس الحكومة ذاته إلى القضاء..

لسنا لسان دفاع عن الجريء أو الحكومة ومواقفنا في ما سبق تكفينا مؤونة الحديث غير أن الملفت للانتباه هو أن القضية مفتعلة ونهايتها الرفض وبالتالي من حقنا التساؤل عن سر إصرار اللقام على تسجيلها والخوض فيها؟

الأندية اختارت في انتخابات غير مسبوقة من يسوسها وحتى إن كان أفشل الخلق فهي الأولى بالطعن فيه وسحب الثقة منه إن رأت أنه لا يخدم مصالحها أما اللقام فعليه أن يغادر بوتقة الأوهام التي يعيش فيها بعيدا عن صراعات دونكيشوتية لا فائدة ترجى منها للكرة التونسية..