أحمد الفقي
علمت حقائق أون لاين أن القيادي في حركة نداء تونس نبيل القروي قرّر تجميد عضويته في الحزب وذلك عقب الأزمة الأخيرة التي شهدها بعيد ترشيح رئيس الحكومة يوسف الشاهد لرئاسة الهيئة السياسية للنداء.
وكان القروي ضمن الجناح الرافض لهذه الخطوة والذي كان اجتمع مساء يوم الاثنين 19 سبتمبر 2016 ودعا إلى إلغاء خطة المدير التنفيذي للحزب معبّرا عن رفضه لمقترح ترؤس الشاهد للهيئة السياسية.
وأصدر نبيل القروي منذ قليل بيانا في ما يلي نصّه:
” الحياة والسياسة بطريقة أخرى
“لم تعد موجوداً أين كنت لكنك موجود أينما أكون” (فيكتور هوقو)
بعد المصاب الجلل الذي ألم بعائلتي جراء موت ابني خليل رحمه الله أصبحت أنظر إلى الحياة بصفةٍ مغايرة واتطلع بوضوح إلى اعطائها وجهةً جديدة. انها بالنسبة لي لحظة وقوف مع الذات وتأمل وتفكير.
لذلك قررت في مرحلةٍ أولى تجميد انتمائي لنداء تونس الذي أبقى واحداً من مؤسسيه وتعليق النشاط صلب جميع هياكله. فمع مرور الوقت وإنطلاقاً من تجربتي السابقة في الحياة والسياسة تأكد لي أن الطريق المتبعة حالياً من قبل هذا الحزب لم تعد تلتقي مع القيم التي أؤمن بها وأنه أضحى يفتقر إلى الأركان الأساسية لكل حزب ديمقراطي ألا وهي العمل الجماعي والتشاور والتبادل والتوافق بل وأكثر من ذلك إلى الرؤى والأفكار ونكران الذات والإرادة الحقيقية للتركيز على خدمة المواطن. وإن الصراعات والمناكفات والدسائس والمناورات السياسوية ابعدت الحزب عن الواقع اليومي للشعب ومشاغله الرئيسية. ولو يجب الإشارة هنا إلى أن الوضع الذي تعيشه كل الأحزاب الأخرى ليس بالأفضل إذ تجدها غارقة كذلك في خلافاتها الداخلية وحبيسة لخطاباتها الموغلة في الضبابية دون أي علاقة بالواقع.
ليس هذا التصور هو الذي أحمله عن السياسة في أسمى معانيها وأنبل مقاصدها. لذلك أريد أن أعود إلى المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العناية بالشأن العام والتي طالما تبنيتها: خدمة أبناء وطني بأسلوبي الخاص وبكل ما أملكه من إمكانيات وفي مقدمتهم المنتمين إلى الفئات الأكثر إحتياج والمهمشين والسعي إلى الإستجابة قدر المستطاع لانتظاراتهم العاجلة.
لقد كنت ولا أزال مقتنعاً بضرورة وصوابية مفهوم التوافق الوطني والمصالحة. لكني ألاحظ أن هذا الخيار المجتمعي الإنساني الذي آمنا به جميعاً كوسيلة لإنجاح الإنتقال الديمقراطي وإخراج تونس من أزمتها ضل محصوراً في بوطقةٍ ضيقة وفي خدمة مصالح شخصية دون أن يعم جميع طبقات المجتمع وأن يحقق النتائج المرتقبة.
أعتقد وبلادنا تمر بعاصفة عاتية أنه على الطبقة السياسية أن تقلع عن التمترس الاديولوجي لتركز اهتمامها بإتجاه الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي وإيثار طريق الديمقراطية التشاركية القائمة على العمل الميداني والقرب والإنصات والحوار وذلك هو المسلك الوحيد نحو التآلف والخلاص. أما من جهتي فقد قررت إسترجاع حريتي في التعبير والنشاط لأتمكن من التحرك والعمل بدون قيود، للقاء مواطنينا والإنصات لمشاغلهم والوقوف على أسباب معاناتهم وقلقهم ونفاذ صبرهم وصيحة فزعهم ومد يد المساعدة لإخواننا واخواتنا وخاصة منهم شبابنا والذين نتقاسم معهم هذا الوطن ممن يعانون الخصاصة والهشاشة والحرمان والإطلاع على آمالهم وأحلامهم ومحاولة تجميع كل الإمكانيات لإعانتهم على تحقيقها وعلى إسترجاع أملهم وثقتهم في المستقبل.
لن ابتعد عن السياسة لكن نظراً للوضع الخاص والدقيق الذي تمر به بلادنا سوف اتعاطاها بطريقة أخرى دون أن يكون ذلك موجهاً ضد أحد. لدي رؤية براقماتية لإيجاد الحلول للإشكاليات التي تعيشها تونس تتمثل في حل المشاكل العملية اليومية للتونسيين أول بأول بصفة عاجلة وتراكمية وذلك بالتوازي مع ضرورة وضع الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تتطلبها إعادة البناء الوطني. واني مقر العزم على القيام بذلك مسلحاً بكل الإمكانيات المتاحة.
“إن أحسن حكومة ليست تلك التي تنشئ أسعد الناس بل هي التي تسعد أكبر عدد من الناس” (شارل بينو ديكلو)”.
