يُجمع خبراء في الشأن الاقتصادي …
يُجمع خبراء في الشأن الاقتصادي على أن البلاد تعيش وضعا حرجا وعلى اعتبار خيار الحكومة باللجوء الى الترفيع في الأداء الجبائي بغير الفعال و غيرالمجدي.
واعتبر مراقبون الإجراءات الضريبية المعلنة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الحوار التفزي الأخير حلولا سهلة لا تفي بالغرض بل تسير بالأوضاع نحو الأكثر سوء.
وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي، في تصريح لحقائق أون لاين، إن الزيادة في الضريبة على الدخل وإضافة 25 بالمائة في معلوم الجولان يمسّان بشكل مباشر الطبقة المتوسطة ما يهدد بانحدارها إلى الطبقة الفقيرة وهو ما من من شأنه أن يخلق فوارق اجتماعية، وفق قوله.
واعتبر الجودي رؤية الحكومة لتسيير الأوضاع غير واضحة في ظل اعتمادها سياسة التقشف مشددا على أنها انصرفت إلى إيجاد الحلول الآنية ذات الفاعلية المحدودة تاركة الحلول الجذرية كمحاربة الفساد والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وأقر ذات المتحدث بتفاقم حجم الدين الخارجي لدى الدولة جراء التهرب الجبائي الذي يقدر ب 1.5 إلى 2 مليار دينار من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن عجز ميزانية الدولة الذي فاق 6 بالمائة لا يمكن حله بالترفيع في الأداء الضريبي.
وأعرب الجودي عن قلقه إزاء هذا الوضع المتزامن مع ارتفاع نسبة المديونية إلى 62 بالمائة وتراجع الاستثمار الخاص الذي كان يقدر بـ21 بالمائة ليصل هذه السنة إلى 12 بالمائة.
كما أشار إلى أن نسبة عجز محرّك الاستثمار بلغت حد 24 بالمائة، مؤكدا أن السنة القادمة ستكون صعبة جدا نظرا لأن الدولة مطالبة بإرجاع جل القروض في السنة ذاتها.
واقترح محدثنا، جملة من الإجراءات العاجلة تتمثل أبرزها في إحداث برنامج إنقاذ يرتكز على بعث المشاريع وتهيئة مناخ الاستثمار والقيام بالصفقات العمومية، مطالبا الدولة بتطبيق القانون إزاء أعمال العنف والشغب التي من شأنها تعطيل الإنتاجية.
من جهته اعتبر رئيس هيئة المحاسبين التونسيين نبيل عبد اللطيف في تصريح لحقائق أون لاين، أن أسس مشروع قانون المالية لسنة 2017 مشابهة للقوانين السابقة من خلال سعيه إلى تعبئة الموارد المالية تحت ثوب الأداء الجبائي، وفق تعبيره.
وتابع نبيل عبد اللطيف بالقول إن الترفيع في الأداءات بات ملحوظا إذ بلغت الضريبة على الدخل الفردي 1 بالمائة بالنسبة للأجراء الذين يعادل دخلهم السنوي الصافي 20 ألف دينار و15 ألف دينار و 10 ألاف دينار.
وفي تعليقه عن إجراءات مشروع قانون المالية 2017 اعتبر عبد اللطيف أن هذا المشروع عموما قابل للتحسين وأن باب الديون المثقلة لدى الدولة يستوجب اتخاذ قرار سياسي شجاع وجريء لمكافحة التهرب الجبائي.
في الشأن ذاته وصف رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لسعد الذوادي مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالضحل سيؤدي إلى جريمة شنيعة تسمى دفع الضريبة،حسب تعبيره.
واتهم الدولة باعتماد سياسة الهروب إلى الأمام معتبرا تصدّر تونس آخر ترتيب في دافوس طبيعي للغاية طالما أن أصحاب القرار لا يحاربون الفساد، وفق تقديره.
وأشار الذوادي إلى أن الحل الوحيد هو القيام بثورة جبائية تقوم على أساس ميثاق جبائي كما الحال مع الشعب الأمريكي، مشددا على خطورة التهرب الجبائي الذي أغرق الدولة في المديونية وخرّب النسيج الصناعي ما كلفها خسائر تقدر بعشرات ملاين الدينارات.
