جددت منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي رفضها القاطع للتدخلات التي وصفتها بالسافرة لبعض المنظمات الأجنبية في الشؤون الداخلية للجمهورية التونسية، داعية ايّاها إلى الاحتفاظ ببعض “النصائح” التي تطلقها بالتزامن مع مواعيد الجلسات العامة التي يعقدها مجلس نواب الشعب لمناقشة تشريعات داخلية مهمة.
واعتبرت أن “هذه التدخلات تهدف إلى التأثير على اتجاهات التصويت صلب البرلمان وفرض خيارات تشريعية لا وجود لمعايير دولية محددة بشأنها قد تضر بمصالح تونس واستقرارها وسيادة قرارها الوطني”.
ودعت المنظمة في بلاغ لها مركز كارتر إلى سحب بيانه الصادر يوم 28 سبتمبر 2016 لمخالفته لأبسط قواعد وأعراف التعامل مع الدول ذات السيادة وتدخله الفج في عمل المؤسسات الدستورية بسعيه للضغط على مجلس نواب الشعب لإدخال تعديلات صلب مشروع تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء تتعلق بمسائل داخلية محضة إذ سجلت:
أولا: اشتراطه إدخال فصول تتعلق بالانتخابات الجهوية ومزيد التقليص من الصلاحيات المحدودة أصلا لهيئة الانتخابات بجعل القانون الانتخابي “لا يخول لها” تعديل النتائج الأولية للانتخابات قبل صدور حكم نهائي من المحاكم المختصة.
ثانيا: مطالبته بالتخلي عن اعتماد أحد أخطر الفصول المضمنة بمشروع التنقيح المقدم من الحكومة والذي يفرض “العنوان الفعلي” للناخب عند التسجيل وهو أمرا علاوة على غرابته إذ كان يمثل اعتماده أحد أهم مطالب منظمة 10_23 باعتباره شرطا أساسيا لمنع أية عمليات “تحويل ناخبين” محتملة من منطقة إلى أخرى أو من مكتب اقتراع إلى آخر فإنه مثير للريبة خصوصا أنه المبررات المقدمة لذلك تبقى غير جدية طالما كانت تنحصر في الحد من أي اكراه محتمل من أرباب العمل على منظوريهم من العمال الموسميين قد يحد من حريتهم الانتخابية.
ثالثا: عدم خشية ذلك المركز من السقوط في تناقضات صارخة ومن اعتماد المعايير المزدوجة وغير مهنية إذ علاوة على تدخله الفج صلب البيان في مسألة لا تهم غير التونسيين وتمسّ المؤسستين الأمنية والعسكرية باشتراطه منح حق التصويت لأفراد القوات الحاملة للسلاح المطالبة دستوريا بالحياد والانضباط التامين فإنه لم تصبه مع ذلك ذات الخشية من تأثير قياداتها على اختيارها الحر خلافا لموقفه المشار إليه فيما يتعلق بتوجسه من تأثير أرباب العمل على عمالهم الموسميين.
وجاء في البلاغ:” إن منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي ومع تفهمها لاهتمام بعض الجهات الخارجية بحسن تنفيذ الجمهورية التونسية لالتزاماتها الدولية واحترامها للمعايير المعتمدة دوليا صلب التشريعات الداخلية التي تقرها أو تعمل على تعديلها إلا أنها تعبر عن رفضها المطلق لمثل هذه التدخلات الفجة المتكررة وغير المقبولة والفاقدة لأبسط شروط الموضوعية والمهنية وتدعو جميع الفاعلين السياسيين إلى التعبير عن موقفهم المعارض لها وإلى أعضاء مجلس نواب الشعب إلى عدم الخضوع لها تفاديا لتكررها وتجنبا لتأثيرها على مسار الانتقال الديمقراطي وحماية لتونس وسيادتها واستقلال قرارها الوطني”.
