عدم تصريح وزراء يوسف الشاهد بممتلكاتهم: رئيس دائرة المحاسبات يوضح

أكد رئيس دائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط، أن كافة أعضاء الحكومة الجدد قاموا بالتصريح على الشرف بممتلكاتهم وتلقوا وصولات في ذلك.

وأضاف عبد اللطيف الخراط في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016، أنه إلى غاية أول أمس الثلاثاء 27 سبتمبر صرح كل الوزراء الجدد بمكتساباتهم، ما عدى الوزراء القدامى المشاركين في حكومة الحبيب الصيد لأنهم صرّحوا سابقا بممتلكاتهم وما يزالون أعضاء في الحكومة.

ويشار إلى أن 9 وزراء ما تزال تصريحاتهم سارية المفعول والذين شاركوا في حكومة الحبيب الصيد وهم وزير التجهيز والاسكان محمد صالح العرفاوي، وزير النقل أنيس غديرة، وزيرة السياحة سلمى اللومي، وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، سميرة مرعي وزيرة الصحة، وزير الداخلية الهادي مجدوب، وزير الخارجية خميس الجهيناوي، وزير الدفاع فرحات الحرشاني ووزير التربية ناجي جلول.

وبخصوص أعضاء حكومة الحبيب الصيد المغادرين، كشف عبد اللطيف الخراط أن الأجال القانونية لتصريحهم بممتلكاتهم بعد انقضاء مهامهم في الحكومة قد انقضت وهي 30 يوما، مع إضافة مهلة ب15 يوما للوزراء المتخلفين عن التصريح.

وتابع الخراط قائلا إنهم بصدد الاعداد لقائمة بأسماء الوزراء المتخلفين عن التصريح وهي قائمة أولية وستكون نهائية عند انقضاء المهلة الاضافين بأسبوعين والتي يخولها لهم القانون.

وتجدر الإشارة بأن قانون عدد 17 لسنة 1987 والمؤرخ في 10 أفريل 1987، ينص على أنه على أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية كما وقع تعريفها بالقانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 القيام بالتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم.

كما يخضع لهذا التصريح بالمكاسب أعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأولون والكتاب العامون بالولايات وبالبلديات والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون بالمؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية وأعوان إدارة التجارة وأعوان الإدارة الجبائية وكذلك كل عون للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي.

 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.