أفادت حركة النهضة في بيان لها، بأن اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد يوم 21 سبتمبر 2016، بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي تدارس العديد من الملفات منها الملف السياسي ومواصلة تزكية أعضاء المكاتب المركزية ومشروع الأحكام المنظمة للمؤتمرات المحلية والجهوية المزمع تنظيمها في الفترة القادمة.
وفي الملف السياسي، توقف المكتب التنفيذي بالأساس، وفق ذات البيان، عند موضوع قانون الانتخابات البلدية وأكد على ضرورة التسريع باستكمال التصويت على فصوله المتبقية وخاصة منها تشريك الاسلاك الحاملة للسلاح في الانتخابات حتى لا يقع تعطيل إجراء الانتخابات وما يمثله ذلك من مشاكل ومخاطر.
وفي هذا الإطار قرر المكتب تنظيم ندوة موسعة يحضرها خبراء لتدارس الموضوع من جميع جوانبه.
من جهة أخرى توقف المكتب عند موضوع الضريبة المفروضة على دخول الأشقاء الجزائريين لبلدهم الثاني تونس وطلب من كتلة الحركة متابعة الموضوع في اتجاه مطالبة الحكومة بتعليق العمل بهذه الضريبة إلى حين إعادة نقاشها في إطار قانون المالية الجديد.
أما في ما يخصالمكاتب المركزية للحزب فقد تناول المكتب التنفيذي كل من مكتب الإطارات والمكتب الثقافي سكريتاريا المكتب التنفيذي.
وقد قرر المكتب أن لا يتولى اي عنصر قيادي أكثر من مسؤولية أي أن لا يكون عضوا في أكثر من مكتب مركزي لفتح المجال أمام أوسع ما يمكن من كفاءات الحركة لتحمل المسؤولية وبحثا عن ضمان أكثر ما يمكن من النجاعة.
وفي ما يتعلق بمشروع لائحة الأحكام المنظمة للمؤتمرات المحلية والجهوية فقد قرر المكتب عرضها على اجتماع مجلس الجهات الذي سينعقد نهاية الاسبوع لإبداء الرأي قبل التقرير فيها وإحالتها على الدورة المقبلة لمجلس الشورى.
