أكدت رئيسة كتلة أفاق تونس بمجلس نواب الشعب ريم محجوب مؤخرا أن رؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب اتفقوا على تمكين الأمنيين والعسكريين من حق الانتخاب في حين طالبت كتلة حركة النهضة بتأجيل منحهم حق الانتخاب الى 5 سنوات أخرى.
في هذا الشأن، اعتبر العميد السابق بالجيش الوطني والخبير العسكري مختار بن نصر مسألة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإدلاء بأصواتهم الإنتخابات وفي التجاذبات السياسية أمر خطير سيورّط البلاد في حرب أهليّة، مشددا على أن الصراع السياسي سيتحول إلى الثكنات في صورة مصادقة البرلمان على مشروع قانون يتسمح لأبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمشاركة في العملية الانتخابية.
وقال مختار بن نصر في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2016، إنّ مشاركة العسكريين والامنيين في الانتخابات قد يضرب في الصميم مبدأ الحياد والانضباط الذين ينص عليهما الفصلين 18 و19 من الدستور التونسي.
وفي ذات السياق شدد العميد المتقاعد من الجيش الوطني على أن كل الجيوش التي تُسيّس تفشل وتستولي على السلطة وعلى الحكم معتبرا مقترح تمكين الأمنيين والعسكريين في الانتخابات “ضربة” للديمقراطية في هذه المرحلة الانتقالية و في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي تمر به تونس.
كما قال ذات المتحدث” الجيش عندما يكون محايدا يكون قادرا على تنظيم العملية الانتخابية ونقل صناديق الاقتراع، وفي حال شارك في العملية الانتخابية ستُسيس الثكنات وسيُضرب مبدأ الشفافية في الانتخابات”، داعيا مجلس النواب إلى عدم الانسياق وراء أفكار الحقوقيين وإلى تعليق هذا المقترح في الوقت الراهن.
وأضاف أن الحقوقيين يدافعون عن حق الأمنيين والعسكريين في الانتخاب من منطلق المساواة في الحقوق والحريات دون أن يعوا ما لهذا المقترح من انعكاسات خطيرة على وضع تونس، لافتا إلى أنّ الامنيين والعسكريين يحملون السلاح وأن السلاح الموجه لحماية التراب التونسي يمكن أن يصير موجها لحماية طرف حزبي ضد طرف آخر.
