أكد مصدر ديبلوماسي جزائري أن حركة المرور البرية بين تونس والجزائر، تسير بشكلها العادي في الاتجاهين، وأن السلطات التونسية لا تزال تفرض ضريبة العبور على المركبات الجزائرية والمقدرة بـ30 دينارا تونسيا، أي ما يعادل 13 دولارا أمريكيا، رغم الاحتجاجات الأخيرة، التي قابلتها حكومة الشاهد الجديدة، بالصمت، مع العلم أن الحدود بين البلدين تشهد حركية مكثفة.
واستبعد المصدر الديبلوماسي في تصريح لصحيفة الخبر الجزائرية أمس الاثنين أن تكون قضية فرض ضريبة العبور على الجزائريين من قبل السلطات التونسية قد تسببت في توتر في العلاقات بين البلدين.
ونفى المصدر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والتونسية وحتى الأجنبية في الآونة الأخيرة بخصوص فرض ضريبة مالية على التونسيين عند دخولهم إلى التراب الجزائري، تطبيقا للمبدأ أو العرف الديبلوماسي المعروف ”المعاملة بالمثل”، وقال إنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن، يقضي بفرض ضريبة عبور على التونسيين الراغبين في دخول الجزائر.
وأضاف أن كل ما في الأمر هو رد كتابي لوزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، على سؤال تقدم به النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الذي جاء فيه، ”بما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة، فإننا قررنا بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة”.
